قال محام إن المحكمة العليا الإسرائيلية علقت يوم أمس الخميس تنفيذ قرار هدم قرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة أصبح مصيرها محور احتجاجات فلسطينية ومثار قلق دولي.

وأضاف علاء محاجنة محامي السكان لوكالة رويترز، أن قرار المحكمة صدر بعد يوم من تسبب قوات الاحتلال الإسرائيلية في مواجهات بقرية خان الأحمر حين حركت إليها الجرافات وأمهلت الدولة حتى 11 يوليو تموز للرد على دفع القرويين بحرمانهم من تصاريح البناء ظلما.

ويعيش نحو 180 بدويا، يرعون الماشية والأغنام، في أكواخ من الصفيح والخشب في خان الأحمر. وتقع القرية بين مستوطنة معاليه أدوميم وهي مستوطنة كبرى قرب القدس ومستوطنة كفار أدوميم الأصغر إلى الشمال الشرقي.

 وبنيت خان الأحمر من دون تصاريح إسرائيلية يقول فلسطينيون إن الحصول عليها مستحيل. ويسعى الاحتلال الإسرائيلي منذ فترة طويلة لإجلاء البدو من المنطقة الواقعة بين المستوطنتين ووافقت المحكمة العليا على الهدم في مايو أيار.

وتقول جماعات حقوقية إن إجلاء البدو سيخلق جيبا استيطانيا أكبر قرب القدس وسيزيد على الفلسطينيين صعوبة ربط الأراضي في الضفة الغربية وهي منطقة يريدونها مع قطاع غزة لإقامة دولتهم.

وذكرت (إسرائيل) أنها تخطط لإعادة توطين السكان في منطقة على بعد نحو 12 كيلومترا قرب قرية أبو ديس الفلسطينية.

والموقع الجديد مجاور لمكب نفايات ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن نقل السكان قسريا يشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يسري على الأرض المحتلة.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بناها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية غير مشروعة.

وينتمي سكان خان الأحمر إلى قبيلة الجهالين البدوية التي طردها جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأرضي الفلسطينية المحتلة في الخمسينيات من القرن الماضي.

وخلال مقابلة قبل قرار المحكمة العليا يوم الخميس لمح وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد إردان إلى أن هدم قرية خان الأحمر ربما لا يكون وشيكا.

وفي إشارة إلى مستوى المعارضة الدولية للخطوة قال إردان لموقع يديعوت أحرونوت الإلكتروني "أتمنى تنفيذ هذا القرار في الأسابيع القادمة".