كشف وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق محمد محسوب عن احجازه من قبل الشرطة الإيطالية قرب مدينة كاتانيا تمهيدا لتسليمه للقاهرة، لتنفيذ أحكام قضائية صدرت بحقه.

وقال محسوب في تغريدة نشرها الخميس 2 أغسطس عبر حسابه في موقع "تويتر": "الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ 3 ساعات قرب مدينة كاتانيا، بطلب من السلطة المصرية لتسليمي، وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي".

وأضاف الوزير المصري السابق في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا حاليا محتجز في قسم شرطة مدينة كوميزو التابع لمقاطعة راغوزا، بطلب من الحكومة المصرية بتسليمي"، مشيرا إلى أن السلطات المصرية وجهت له تهما وصفها بـ"الملفقة" كـ"النصب والاحتيال والتهجم على ممتلكات الدولة"، مستطردا "مثلما أدافع عن حرية بلدي سأدافع عن حريتي حتى آخر نفس في حياتي".

يذكر أن محمد محسوب شغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل رئيس الوزراء السابق في عهد محمد مرسي، وكان عضوا في الهيئة العليا لحزب الوسط المصري.

وصدرت بحق محسوب عدة أحكام جنائية من محاكم مصرية لارتكابه مخالفات قانونية وجنائية، منها إهانة القضاء، بالإضافة إلى حكم قضائي صدر من محكمة جنح مدينة نصر في أبريل 2015، يقضي بحبسه 3 سنوت، لتورطه "بالنصب والاحتيال" على مستثمر خليجي.