صرح مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان محمود حنفي بأن السلطات السعودية اتخذت إجراء يقضي بعدم منح تأشيرات الحج والعمرة للاجئين الفلسطينيين الذين لا يحملون سوى وثيقة سفر، كما قررت عدم تجديد إقامات الموجودين منهم في المملكة.

وأوضح حنفي أن السلطات السعودية أبلغت مكاتب عدة تُعنى بتنظيم الحج والعمرة في لبنان بعدم قبول سفر أي لاجئ فلسطيني يحمل "وثيقة سفر" إلى المملكة.

وفي حديث له مع "الجزيرة" القطرية، أضاف حنفي أن التعميم يطلب من الفلسطيني الذي يود التوجه للسعودية أن يكون لديه جواز سفر وليس "وثيقة سفر".

وقال إنه لم يصدر بيان رسمي بهذا الخصوص، إنما هي "فقط تعليمات عبر الهاتف للمكاتب المعتمدة المتعلقة بالحج والعمرة".

وبناء على التعميم الشفوي، لم تقبل المكاتب طلبات العمرة لأي فلسطيني يحمل "وثيقة سفر" فقط، بحسب تعبيره.

وتابع أن خلفيات التعميم غير معروفة، ولم يتضح ما إذا كان "إجراء شكليا أم مسألة سياسية.. لا ندري لماذا؟".

وشدد حنفي على أن لدى المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان معلومات مؤكدة عن قرار المنع السعودي، وعن عدم تجديد إقامات اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المملكة، وعدم قبول طلباتهم ما لم يحملوا جواز سفر بدل "وثيقة السفر".

وتساءل "كيف سيُسوى وضعهم القانوني؟ وما مستقبلهم وظروفهم؟"، مجيبا: "حقيقة لا ندري. هذه مخاطر كبيرة جدا وتحتاج إلى تدخل عاجل لتعديل هذا القرار".

ورأى حنفي أن "لهذا الأمر مخاطر عدة، خصوصا للمركز القانوني للاجئين الفلسطينيين في السعودية، فضلا عن عدم السماح لهؤلاء بممارسة شعائرهم الدينية".