جددت حكومة عبد ربه منصور هادي المدعومة من المملكة السعودية رفضها للفقرة 12 من القرار الأممي الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أنها لن تتعاون مع الفريق الأممي في تحقيقاته.

وقال وزارة الخارجية التابعة لحكومة هادي أنها "لن تتعاون مع فريق الخبراء من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل في شؤونها الداخلية".

معتبرة أن "التمديد لفريق الخبراء على الرغم من تجاوزاته سيؤثر سلبا على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة".

وأيد مجلس حقوق الإنسان تمديد فترة التحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بموافقة 21 عضوا، ليتخطى بذلك اعتراضات السعودية واليمن، حيث صوت 8 أعضاء ضد التمديد.

ويرى مؤيدو القرار بمن فيهم كندا والاتحاد الأوروبي، أن مجموعة الخبراء التي كلفها المجلس بالتحقيق العام الماضي، لا يزال عليها إنجاز الكثير.