أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن صلاح حموري المحامي الفرنسي من أصل فلسطيني من مقر شرطة القدس بعد نقله من سجن في صحراء النقب بعد اعتقال دام 13 شهرا دون توجيه أي اتهام إليه، وعاد إلى أسرته في القدس الشرقية المحتلة.

واعتقل حموري في منزله في القدس الشرقية المحتلة في 23 أغسطس 2017 ووضع رهن الاعتقال الإداري الذي يسمح لسلطات الاحتلال بسجن الفلسطينيين دون محاكمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. ولا يتم إبلاغ السجناء أو محاميهم بسبب اعتقالهم.

وقال المحامي محمود حسان أنه تم الإفراج عن حموري شرط عدم مشاركته في أية احتفالات أو تظاهرات أو احتجاجات لمدة 30 يوما، وبموجب كفالة قدرها 3000 شيكل، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال حموري لوكالة فرانس برس بعد الإفراج عنه: "الحرية شعور لا يوصف"، مؤكدا مجددا براءته. وأضاف "لم تكن هناك أية تهمة ضدي"، مبديا أسفه لكون فرنسا "لم تقم بجهد كاف للإفراج" عنه، وأضاف: "نظام الاحتجاز في سجون الاحتلال هو في الغالب قاس، والإسرائيليون يحاولون فعل كل شيء لسجن إرادتنا، ولعزلنا عن مجتمعنا وأسرنا".

ولم يرد جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي "شين بيت" على سؤال لوكالة فرانس برس عن سبب اعتقال حموري.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان ناقشا قضية حموري عدة مرات مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.