أعلن الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع صحيفة "البايس" الإسبانية السبت 20 فبراير استعداد حكومته لوقف إطلاق النار بشرط عدم استغلاله من قبل الإرهابيين.

وقال "الأسد": " أعلنا أننا مستعدون.. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالإعلان لأن الطرف الآخر قد يعلن الأمر نفسه.. المسألة تتعلق بما ستفعله على الأرض.. إذا أردت استعمال عبارة وقف إطلاق النار.. وهي ليست الكلمة الصحيحة لأن وقف إطلاق النار يحدث بين جيشين أو بلدين متحاربين.. إذا لنقل بأنه وقف للعمليات.. المسألة تتعلق أولا بوقف النار.. لكن أيضا بالعوامل الأخرى المكملة والأكثر أهمية.. مثل منع الإرهابيين من استخدام وقف العمليات من أجل تحسين موقعهم".

وأضاف أن هناك 80 دولة تدعم الإرهابيين بطرق مختلفة، مشيرا إلى أن بعضها يدعمهم مباشرة بالمال أو بالدعم اللوجستي أو بالسلاح أو بالمقاتلين وبعضها الآخر يقدم لهم الدعم السياسي في مختلف المحافل الدولية.

وطالب الرئيس السوري بمنع الدول وخصوصا تركيا من إرسال الإرهابيين إلى سوريا أو تقديم أي نوع من الدعم اللوجستي لهم لوقف العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الذي يتعلق بهذه النقطة لم ينفذ.

واستبعد الأسد إمكانية إرسال تركيا والسعودية قوات برية إلى سوريا، لكنه هدد إذا ما حدث ذلك بالتعامل معها كما مع الإرهابيين. "سندافع عن بلدنا. هذا عدوان. إنهم لا يملكون أي حق للتدخل في سوريا سياسياً ولا عسكرياً".

وأشار الرئيس السوري إلى ضرورة توفر جميع الشروط اللازمة لنجاح وقف إطلاق النار " إذا لم نوفر جميع هذه المتطلبات لوقف إطلاق النار فإن ذلك سيحدث أثرا عكسيا وسيؤدي إلى المزيد من الفوضى في سورية.

كما أكد الرئيس السوري أن الدعم الروسي والإيراني لبلاده كان مهما لتحقيق الجيش السوري تقدما على الأرض.

 فيما يخص المزاعم الأمريكية بشأن قصف روسيا مستشفى في سوريا، قال الأسد إنها عارية عن الصحة ولم يقدم أحد دليل عليها "بعض المسؤولين الأمريكيين قالوا إنهم لا يعرفون من فعل ذلك.. هذا ما قالوه لاحقا.. هذه البيانات المتناقضة أمر شائع في الولايات المتحدة".

وتابع الأسد أن "الأمريكيين هم الذين فعلوا هذا.. قتلوا العديد من المدنيين في الجزء الشمالي من سوريا وليس الروس. أعني أنه لم يقع حادث واحد يتعلق بالمدنيين حتى الآن.. لأن الروس لا يهاجمون المدن.. بل إن هجماتهم تحدث بشكل رئيسي في المناطق الريفية".

وعبّر الأسد عن رؤيته لمستقبل سوريا بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية يمكن لجميع الأحزاب السياسية الانضمام إليها، تكون مهمتها إعداد دستور جديد، ثم إجراء استفتاء عليه، لتجري الانتخابات بعد ذلك طبقاً للدستور الجديد.