صادقت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي على إخلاء مئات الفلسطينيين من منازلهم في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى، لصالح مستوطنين يهود.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (الإذاعة العبرية)، اليوم الخميس، إن المحكمة العليا "صادقت على إخلاء 700 فلسطيني من منازل في سلوان رغم تأكيدها أن شائبة قد شابت سير اتخاذ الإجراءات القضائية بهذا الشأن".

وأضافت: "أقيمت هذه المنازل على أراض حي يهودي يمني قديم تم إنشاؤه مطلع القرن التاسع عشر، وأقام هذا الحي وقف يهودي تسجل في المحكمة الشرعية في القدس عام 1899. إلا أن المحكمة المركزية بالقدس أقرت عام 2001 نقل هذا الوقف إلى جمعية عطيريت كوهانيم وفي عام 2002 سمح الوصي العام بنقل الأراضي إليها".

وتابعت الهيئة: "أقرت (الدولة إسرائيل) بأن الوثيقة التي أصدرها الوصي العام آنذاك لم تنشر على الملأ إلا أنها أوضحت أن القانون لا يلزمها بذلك لكون هؤلاء الفلسطينيين يسكنون في منازل ليست من ملكيتهم"، على حد زعمها.

وصعدت حكومة الاحتلال من إجراءاتها في مدينة القدس المحتلة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لـ (إسرائيل).

وقال فخري أبو دياب، الناطق الإعلامي للجنة الدفاع عن سلوان، اليوم، إن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، رفضت أمس الأربعاء التماساً قدمته 104 عائلات في حي بطن الهوى في بلدة سلوان ضد قرار إخلائها من منازلها.

وأضاف أبو دياب لوكالة "الأناضول"، أنه "سبق للمحكمة المركزية الإسرائيلية أن قررت في الماضي إخلاء العائلات من منازلها ولذلك فقد تم التوجه إلى المحكمة العليا ولكن بصدور هذا القرار فإن احتمالات الطرد باتت مفتوحة بأي وقت".

مشيرا إلى أن "الحديث يدور عن نحو 70 منزلاً مقامة على أرض مساحتها 5 دونمات منذ عشرات السنين ويقطنها نحو 700 فلسطيني"، وقال: "تدعي الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية أن الأرض المقامة عليها هذه المنازل كانت مملوكة ليهود يمنيين قبل عام 1948".