ألغت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) الإشعارات المتعلقة بملاحقة الداعية "يوسف القرضاوي"، وحذفت كل الملفات والبيانات المتعلقة بقضيته.

وقالت الأمانة العامة لـ"الإنتربول" في بيان إنها أزالت الإشعارات الحمراء المتعلقة بـ"القرضاوي" في 30 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مضيفة أنه بات بإمكانه السفر بحرية بعد إسقاط طلبي توقيف من حكومتي مصر والعراق.

وعللت القرار بأن طلب القبض على "القرضاوي" من أجل محاكمته يحمل بعدا سياسيا وغير منصف، وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بحسب البيان.

وحاكم القضاء المصري "القرضاوي" غيابيا وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وطالبت السلطات المصرية "الإنتربول" بالقبض عليه بزعم "الضلوع في التخريب، وارتكاب أعمال إرهابية"، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2010 وفبراير/شباط الثاني 2011. 

 بيد أن "القرضاوي" اعترض عبر محاميه على وضعه بلوائح "الإنتربول"، وقال إن الخطوة ذات مغزى سياسي وتنتهك النظام الأساسي لجهاز الشرطة الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ونوه "الإنتربول" في بيانه حول إلغاء ملاحقة "القرضاوي"، إلى أن استمرار اعتقال ابنة "القرضاوي" وزوجها بالسجون المصرية يغذي المخاوف من كون الداعية التسعيني سيتعرض لذات المعاملة التي يخضع لها الزوجان، حال القبض عليه.

أما السلطات العراقية فتتهم "القرضاوي" بالتحريض على الإرهاب من خلال حديثه على قناة "الجزيرة"، فيما اعتبر "الإنتربول" أن هذه التهمة غير ملموسة ولا يمكن إثباتها، وأن الطلب العراقي ينتهك النظام الأساسي لـ"الإنتربول" ويتعارض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفق قوله.