صدق البرلمان الأوروبي جملة توصيات تدين استهداف السلطات المصرية للناشطين الحقوقيين بعد يومين من المداولات، داعية الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأجهزة التي تستخدمها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعذيب معارضيها أو مراقبتهم.

وطالب البرلمان الأوروبي الحكومة المصرية بالإفراج عن جميع المعتقلين داخل سجون النظام المصري، ووقف العنف ضد النشطاء وإعادة النظر في تشريعاتها لمكافحة الإرهاب التي تستخدمها في قمع المعارضين.

كما طالب البرلمان الأوروبي دول الاتحاد، بوقف تصدير الأجهزة التي تستخدمها السلطات المصرية في قمع وتعذيب المعارضين والنشطاء ومراقبتهم والتجسس عليهم. وفِي هذا الصدد، ذكر موقع “ميديا-بارت” الفرنسي، في تقرير نشره في وقت سابق، أن نظام عبد الفتاح السيسي يعتبر أن الديمقراطية تشكل عقبة أمام طموحه بوضع مصر على مسار التطوير وضمان السلم الاجتماعي والحفاظ على استقرار المنطقة.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في منصف شهر أكتوبر الماضي، تحت عنوان: “مصر .. استخدام الأسلحة الفرنسية في قتل المعارضة”؛ قد ندد باستمرار فرنسا في تصدير أسلحة تُستخدم في عمليات قمع مميتة في مصر؛ رغم الحظر الذي تبناه الاتحاد الأوروبي.

وأكد التقرير أن قوات الأمن المصرية استخدمت ناقلات جنود مُدرَّعة زوَّدتها بها فرنسا في تفريق مظاهرات وقمع المعارضة، بشكل عنيف ومتكرر، مما أسفر عن وقوع قتلى.