صرح مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا الثلاثاء 18 ديسمبر بأن بلاده وروسيا وإيران بلغت مرحلة هامة في جهود تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا.

وقال تشاووش أوغلو عقب اجتماع مغلق مع ونظيريه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني جواد ظريف، لمناقشة تشكيل اللجنة المكلفة بصياغة دستور جديد لسوريا: "بلغنا مرحلة هامة في جهود تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا"، نافيا حصول خلاف حول قائمة الأسماء المقترحة من قبل النظام والمعارضة للجنة المذكورة.

واستطرد وزير الخارجية التركي: "لكن قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة حول القائمة المتعلقة بالمجتمع المدني. نحن نعمل معا كدول ضامنة، ونعمل مع الأمم المتحدة أيضا"، وأضاف: "بحثنا قضايا مثل النسبة المطلوبة لاتخاذ قرار، هل بأغلبية الثلثين أم أكثر من ذلك، وهل سيكون هناك رئيس ونوابه، أو رئيس مشارك. نحن نتجه إلى النهاية رويدا رويدا".

وأكد تشاووش اوغلو أن الدول الثلاث الضامنة لمسار "أستانا" ستكثف جهودها لإنشاء اللجنة في أقرب وقت ممكن، وتوقع عقد أول اجتماع لهذه اللجنة في الشهر الأول من العام المقبل ومواصلة مسار أستانا.

وقال الوزير التركي: "اجتماع اليوم مؤشر على مدى أهمية مرحلتي أستانا وسوتشي، من أجل الحل السياسي في سوريا من جهة، والبدء بتحقيق نتائج ملموسة من جهة ثانية"، وأضاف: "لذلك كان اجتماع اليوم مثمرا للغاية. نتمنى أن تكون هذه الاجتماعات وسيلة خير لمستقبل سوريا والحل السياسي فيها. ستواصل تركيا ـ باعتبارها عنصرا فاعلا هاما ـ مساهماتها بهذا الصدد".

وكان القرار رقم 2254 (في 2015) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، نص على إعادة صياغة الدستور السوري في إطار عملية انتقال سياسي.

وفي يناير 2018، صدر قرار بهذا الصدد من "مؤتمر الحوار الوطني" المنعقد في سوتشي الروسية، حيث قررت الأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا البلد المضيف، والفرقاء السوريون، تشكيل لجنة دستورية.

ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصا، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير فيختاره المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.

واتفق زعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا خلال قمتهم الرباعية حول سوريا في 27 أكتوبر الماضي بإسطنبول، على ضرورة الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، لغاية 31 ديسمبر الجاري.