نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا كشفت فيه عن تلقي الصحفي الراحل جمال خاشقجي اتصال هاتفي في أكتوبر 2017، من سعود القحطاني أحد المستشارين السابقين لولي العهد السعودي والمتهم بقتل الصحفي السعودي.

وذكرت "واشنطن بوست" أن القحطاني أكد لخاشقجي، أن تعليقاته على إصلاحات الأمير محمد بن سلمان، في المملكة، وضمنها السماح للمرأة بالقيادة، أثارت إعجاب ولي العهد، وزعمت أن المكالمة أثارت رعب خاشقجي، حيث فكر في أنه لم يعد يعيش تحت الحكم السعودي، ولكن ولي العهد يرصد كل كلمةٍ يكتبها.

ونقلت الصحيفة عن صديق لخاشقجي، كان شاهدا على الاتصال بحسب الصحيفة، أنه رد بمزيج من التوتر والخوف، قائلا: "رأيت كيف أن يد جمال كانت ترتعش وهو ممسك بالهاتف".
وعقب عام من المكالمة، لقي خاشقجي مصرعه داخل قنصلية بلاده في تركيا، لتتهم وكالة المخابرات الأمريكية، ابن سلمان والقحطاني، بالمسؤولية الكاملة عن عملية قتله، والتي نفذها فريق مرسل من الرياض، حسب ما تعتقد الـ"سي آي أيه".
وحسب الصحيفة الامريكية تابع الصديق الذي شهد المحادثة، مشترطا عدم ذكر اسمه حرصا على سلامته "كانت أشد مخاوفه تتمثل في أن يتعرض للسجن لا القتل. لم يخطر ذلك بباله قط".

وقالت الـ "واشنطن بوست" : "على الرغم من كتاباته المعارضة، كان ولاء جمال خاشجقي للمملكة العربية السعودية، وكان مترددا للغاية في قطع علاقاته بالسلطة السعودية"، وأضافت أن جمال خاشقجي سعى للحصول على تمويل من المملكة، وقدره مليوني دولار، لتأسيس مركز بحثي هدفه تحسين صورة السعودية في العالم.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن خاشقجي تواصل مع السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، وشدد على ولائه للمملكة، وأخبره بما يقوم به من نشاطات في الولايات المتحدة وأضافت أن خاشقجي قال لخالد بن سلمان، إنه تواصل مع عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعمل نيابة عن عائلات ضحايا 11 سبتمبر، واتفق على الالتقاء به ليؤكد له براءة السعودية وقاداتها من الاتهامات بالتورط في الهجوم على مركز التجارة العالمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أول محاولة لإرجاع خاشقجي للرياض قام بها وزير الإعلام عواد العواد الذي أخبر الصحفي الراحل بأنه تم رفع منعه عن الكتابة، وأن السلطات تفكر في منحه المال لإنشاء مركز الأبحاث الذي اقترح خاشقجي تكوينه.

وبعث الوزير عواد العواد، برسالة وصفتها الصحيفة بـ"غير مريحة" إلى خاشقجي، جاء فيها "ولي العهد يريد مقابلتك"، وهي الدعوة التي رفض جمال خاشقجي تلبيتها.

وأعلنت النيابة العامة السعودية توجيهها، التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

وكان النائب العام السعودي، أعلن أن التحقيقات أظهرت وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول بعد تم حقنه بمخدر ثم تم تجزيء الجثة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.