قال وزير المال اللبناني "علي حسن خليل" اليوم الأحد، إن الحكومة اللبنانية لا تطرح على الإطلاق موضوع إعادة هيكلة الدين العام، وهي ملتزمة بسداد مستحقات الدين والفوائد.

وذكر خليل بعد اجتماعه مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء وحاكم المصرف المركزي أن الدولة ملتزمة بالمحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين العام.

مُضيفا: "المطروح حاليا هو تنفيذ إصلاحات لضبط الإنفاق وخفض عجز الموازنة وتأمين التوازن المالي، بالإضافة إلى تحريك قطاعات اقتصادية وتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان".