أكد محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران بأن بلاده تهدف للخروج من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، لأن وضعها كان منحازا، بحسب قناة "روسيا اليوم".

هذا ولم ينف الوزير قلق بعض المؤسسات في بلاده قائلا إن هذا القلق يجب أن يزول، مشددا في سياق حديثه على أن المصادقة عليه من قبل الحكومة والبرلمان لصالح البلاد.

وردا على سؤال مراسل القناة الروسية بخصوص تأثير انضمام إيران لمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب على  فيلق القدس في الحرس الثوري، ودعم طهران لحزب الله وحركة حماس كونها منظمات إرهابية بالتصنيف  الغربي، أكد ظريف أن المعيار ليس أمريكا وأوروبا والكيان الصهيوني، معلنا أن "طهران لا تكترث لرأي الكيان الصهيوني فهو أكثر داعمي الإرهاب "قذارة" ويمارس إرهاب الدولة في المنطقة والعالم.. إن مجلس الأمن الدولي وحده من يقرر ذلك".
يذكر أن البرلمان الإيراني صوت في 7 أكتوبر 2018 على مشروع قانون ضد تمويل "الإرهاب" اعتبر أساسيا لإنقاذ الاتفاق حول الملف النووي مع شركاء طهران الغربيين بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

ومشروع القانون الذي أقر هو واحد من أربعة قدمتها الحكومة الإيرانية إلى البرلمان خلال الأشهر القليلة الماضية للتجاوب مع طلبات مجموعة العمل المالية.

وأنشئت مجموعة العمل المالية عام 1989 بهدف تنقية النظام المالي الدولي، عبر حض الدول الأعضاء، أو التي ترغب بالانضمام إليها، على إقرار قوانين ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد أعطت مجموعة العمل المالية في شهر أكتوبر 2018 مهلة جديدة لإيران حتى فبراير 2019 للتقيد بالمعايير الدولية ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومددت حينها فترة تعليق العقوبات السارية بحق طهران منذ عامين.
أكد محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران بأن بلاده تهدف للخروج من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، لأن وضعها كان منحازا، بحسب قناة "روسيا اليوم".

هذا ولم ينف الوزير قلق بعض المؤسسات في بلاده قائلا إن هذا القلق يجب أن يزول، مشددا في سياق حديثه على أن المصادقة عليه من قبل الحكومة والبرلمان لصالح البلاد.

وردا على سؤال مراسل القناة الروسية بخصوص تأثير انضمام إيران لمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب على  فيلق القدس في الحرس الثوري، ودعم طهران لحزب الله وحركة حماس كونها منظمات إرهابية بالتصنيف  الغربي، أكد ظريف أن المعيار ليس أمريكا وأوروبا والكيان الصهيوني، معلنا أن "طهران لا تكترث لرأي الكيان الصهيوني فهو أكثر داعمي الإرهاب "قذارة" ويمارس إرهاب الدولة في المنطقة والعالم.. إن مجلس الأمن الدولي وحده من يقرر ذلك".
يذكر أن البرلمان الإيراني صوت في 7 أكتوبر 2018 على مشروع قانون ضد تمويل "الإرهاب" اعتبر أساسيا لإنقاذ الاتفاق حول الملف النووي مع شركاء طهران الغربيين بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

ومشروع القانون الذي أقر هو واحد من أربعة قدمتها الحكومة الإيرانية إلى البرلمان خلال الأشهر القليلة الماضية للتجاوب مع طلبات مجموعة العمل المالية.

وأنشئت مجموعة العمل المالية عام 1989 بهدف تنقية النظام المالي الدولي، عبر حض الدول الأعضاء، أو التي ترغب بالانضمام إليها، على إقرار قوانين ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد أعطت مجموعة العمل المالية في شهر أكتوبر 2018 مهلة جديدة لإيران حتى فبراير 2019 للتقيد بالمعايير الدولية ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومددت حينها فترة تعليق العقوبات السارية بحق طهران منذ عامين.