هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بوجود وثائق تثبت تورط الأخير في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدا بأنه "لا يمكن طمسها".

وجدد أردوغان، خلال مقابلة مع محطتي "Kanal D" و"CNN TURK" التلفزيونيتين المحليتين، تأكيده أن التسجيلات التي تملكها تركيا حول جريمة قتل خاشقجي تم إسماعها للكثير من المسؤولين وعلى رأسهم المسؤولين السعوديين، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية، وأضاف أنهم: "بحثوا القضية خصيصا مع العاهل السعودي الملك سلمان، ومع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن طريق الهاتف، لكن دون الحصول على أي نتيجة".

وقال الرئيس التركي خلال المقابلة:"المسؤولون السعوديون دائما ما يقولون إنهم سينزلون بمنفذي الجريمة العقوبة اللازمة"، موضحا أن "15 شخصا جاؤوا إلى تركيا بينهم القتلة، ونفذوا عملًا مشتركا"، وتساءل عمن أصدر التعليمات لتنفيذ هذا العمل المشترك، مضيفًا: "يجب الكشف عن ذلك. هذا واضح لأن الأشخاص الـ15 يعرفونه بالطبع".

ولفت أردوغان إلى أن وزير الخارجية السعودية تحدث عن "متعاون محلي"، في حين قال ولي العهد بنفسه إن خاشقجي خرج من الباب الخلفي للقنصلية، وتساءل: "كيف يخرج من الباب الخلفي وخطيبته تنتظره في الخارج، ويذهب دون أن يأخذها؟ هل هذا منطقي؟".

وأشار إلى أن الأسماء التي قادت الفريق المنفذ للجريمة معروفة، ولذلك "إن لم يكن ولي العهد السعودي يعلم فمن يعلم؟"، مستطردا: "لا يمكن حل هذا القضية بتوزيع الدولارات والنفط يمينا وشمالا".
وقال أردوغان إن "ثمة شخص منحط وعديم الأخلاق يقول في التسجيلات أنا أعرف التقطيع جيدا"، مضيفا: "تبين لنا أنه من الطبابة الشرعية، هؤلاء يظنون أن العالم مجموعة من البلهاء".

وأوضح أن "السعودية تتخذ مواقف مختلفة في علاقاتها مع تركيا، في مسعى لتحويل القضية إلى اتجاه مختلف"، مضيفا: "لا نريد أن تصيبكم لطخة، ولهذا ننتظر منكم أن تتصرفوا بعدالة".
وقتل خاشقجي، في الثاني من أكتوبر الماضي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي. وأعلن النائب العام السعودي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.