أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الثلاثاء 26 فبراير أن العراق يمكن أن يساعد في نقل المحتجزين غير العراقيين الذين أسرتهم قوات سوريا الديمقراطية من تنظيم "داعش" الإرهابي في الأراضي السورية.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "العراق سيساعد إما بترحيل أولئك الأسرى لبلادهم أو بمحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم"، وأضاف: "هناك دول قد تطلب من العراق المساعدة في نقل بعض المواطنين المنتمين لداعش للبلد الآخر مثل فرنسا على سبيل المثال… والعراق ساعد وسيساعد في نقل هؤلاء الناس لبلدهم. إنها معركة واحدة وعلى العراق أن ينهض بواجباته والتزاماته".

وتساءل عبد المهدي "المقاتلون المنتمون لداعش من بلدان أخرى والذين ترفض دولهم وبلدانهم تسلمهم.. كيف سنتعامل مع هذا الأمر؟"، ومضى قائلا: "سنفحص الأسماء في كل حالة وما إذا كانوا قد شاركوا في أعمال إرهابية في العراق. بعدها يمكن محاكمتهم أمام محاكم عراقية".

وقال عبد المهدي "سنتعامل مع الأمر لأننا لو لم نفعل فقد يستغلون الحدود الممتدة 600 كيلومتر مع سوريا ويتسللون من جديد للعراق. لذا فإنها قضية تشغلنا حقا وتؤرقنا ولا بد أن نتعامل معها".

وكان رئيس الوزراء قد قال في وقت سابق بالمؤتمر الصحفي إن العراق لن يتسلم من سوريا مقاتلين أجانب رفضت بلدانهم تسلمهم منه، وأضاف "سنتعامل مع الأمر لأننا لو لم نفعل فقد يستغلون الحدود الممتدة 600 كيلومتر مع سوريا ويتسللون من جديد للعراق. لذا فإنها قضية تشغلنا حقا وتؤرقنا ولا بد أن نتعامل معها".

وجاءت التصريحات بعد يوم من قول الرئيس العراقي برهم صالح إن 13 أسيرا من تنظيم "داعش" تسلمهم العراق الأسبوع الماضي من قوات سورية الديمقراطية "قسد" سيحاكمون على أراضيه.

وفيما يتعلق بالقوات الأجنبية في العراق، أكد رئيس الوزراء العراقي أن مهمتها مقتصرة على مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال عبد المهدي "القوات الأجنبية في العراق محدودة ومهمتها مختصرة في مكافحة داعش لا غير"، وأضاف: "نعمل على الفرز بين العوائل المحاصرة وعوائل داعش من عراقيي الجنسية في سوريا"

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.