قضت محكمة سودانية السبت 9 مارس  بسجن 9 نساء سودانات لمدة شهر  وجلدهن 20 جلدة بتهمة التظاهر ضد البشير، لكن بسبب ضغط المحامين تم العدول عن تنفيذ عقوبة الجلد إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف.

ونتجت عن إعلان الرئيس السوداني، عمر البشير، حالة الطوارئ الشهر الماضي، سلسلة إجراءات، من بينها إنشاء محاكم طوارئ في أنحاء البلاد، مثل تلك المحكمة الموجودة في الخرطوم التي أدانت النساء التسع.
وقال "التحالف الديمقراطي للمحامين" في بيان على صفحته في "فيسبوك" إن تسع نساء محتجات في السودان حُكم عليهن يوم السبت بالجلد 20 جلدة والسجن شهرا بسبب مشاركتهن في الاحتجاجات، وأضاف:  "الحضور بباحة المحكمة استقبل الحكم بالاستهجان، ما جعل الأجهزة الأمنية تلجأ لاستخدام القوة لتفريقهم".

وقال "التحالف الديمقراطي للمحامين" وهو جزء من "تجمع المهنيين السودانيين" المنظم الرئيسي للاحتجاجات الشعبية في البلاد، إن أكثر من 800 شخص حوكموا أمام محاكم الطوارئ، كما ندد التحالف بما وصفه "التعدي على حرمات البيوت السودانية وهتك أعراضها على ضوء التنفيذ الخاطئ لقانون الطوارئ".

وتشهد المدن السودانية منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات شبه يومية ضد حكم الرئيس عمر البشير، وقد أسفرت حتى الآن عن مقتل وإصابة العشرات.