أصدر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر نقابة عمالية في الجزائر، الإثنين 11 مارس بيانا أكد فيه ضرورة إجراء تغيير في البلاد، إلا أنه شدد على وجوب أن يكون الانتقال الديمقراطي سلميا.

وقال الاتحاد بعد اجتماع واسع لفروعه برئاسة الأمين العام، عبد المجيد سيدي السعيد، إن الجزائر تعيش لحظات تاريخية، وفترة مفصلية في تاريخها المعاصر، معتبرا أنه لا يمكن أن يبقى بعيدا وغير مبال بما يحدث في الجزائر، في ظل الحراك الشعبي المتواصل، وأضاف: "من الواضح أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعتبر الحاجة إلى التغيير ضرورية، لكن يجب أن يكون ذلك من خلال الحكمة والحوار".

وأفاد البيان أن ثمة حاجة إلى انتقال ديمقراطي لبناء جمهورية جديدة وفق تطلعات الشعب لكنه يجب أن يكون سلميا وهادئا، مؤكدا أن الشعب هو السيد وصاحب القرار، وثمن ما وصفه بـ "الوطنية والسلمية" لدى المتظاهرين، من خلال التعبير عن مطالبهم المشروعة، و أيضا ثمن "الموقف المسؤول والمهني والمثالي" للشرطة الجزائرية والجهات الأمنية، والتي بقيت حريصة على منع حدوث أي انزلاقات.

وأشار البيان إلى أن دعم الاتحاد للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، هو نتيجة المكاسب الاقتصادية والاجتماعية العديدة التي حققها، طيلة فترة حكمه للجزائر، ناهيك عن إعادة الاستقرار والأمن للوطن.

وتشهد الجزائر على مدار الأسابيع الأخيرة احتجاجات حاشدة ترفض ترشح بوتفليقة، البالغ 82 عاما من عمره، لولاية رئاسية خامسة لا سيما أنه يعاني من مشاكل صحية ملموسة، وذلك قبيل انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها يوم 18 أبريل المقبل.

وعاد بوتفليقة إلى الجزائر أمس الأحد قادما من جنيف السويسرية التي أجرى فيها، حسب الرواية الرسمية، "فحوصا طبية دورية" منذ 24 فبراير الماضي.

والسبت الفائت أكدت وزارة الداخلية الجزائرية أن التحضيرات متواصلة لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد بموعدها على الرغم من دعوات المعارضة إلى تأجيلها واستمرار الاحتجاجات.