قدم عبدالعزيز بو تفليقة رئيس الجزائر استقالته بشكل رسمي مساء الثلاثاء 2 مارس قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة، فيما يجتمع المجلس الدستوري يجتمع لإثبات حالة شغور منصب الرئاسة.

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بأن رئيس الجمهورية أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.

وفي وقت سابق اليوم، عقد رئيس هيئة الأركان الجزائرية أحمد قايد صالح اجتماعا في مقر وزارة الدفاع ضم قيادات الأركان، وأصدر بيانا شدد فيه على أنه "لا يمكن السكوت على مؤامرات العصابة التي نهبت البلاد"، وأكد في البيان أنه "لا مجال لمزيد من تضييع الوقت"، داعيا إلى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور بشكل فوري.

واعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري أن "كل القرارات التي تتخذ خارج الدستور مرفوضة جملة وتفصيلا".

كما تطرق نائب وزير الدفاع في اجتماعه إلى "الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور لعرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة، بغية تأزيم الوضع أكثر فأكثر".