أعرب عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان عن رفضه أي محاولة للتدخل أو التأثير، في مجريات اختيار الوزراء للتشكيلة الحكومية المقبلة من أي جهة كانت.

وكان حمدوك قد أعلن عن اختياره 7 أسماء فقط من بين قائمة المرشحين لشغل الحقائب الوزارية في حكومته المقبلة، مطالبا قوى "الحرية والتغيير"، تقديم بدائل للباقين في ظرف 24 ساعة.
وأعرب رئس الوزراء السوداني عن استيائه تجاه القائمة التي تقدمت بها "قوى الحرية والتغيير"، لشغل المناصب الوزارية في حكومة الفترة الانتقالية للبلاد.

وبحسب المصادر المحلية، من المفترض أن تتألف الحكومة من عشرين عضوا على الأكثر يختارهم حمدوك، باستثناء وزيري الداخلية والدفاع اللذين سيعينهما العسكريون في المجلس السيادي.

وتأتي هذه الخطوات السياسية المهمة في تاريخ السودان، عقب توقيع "قوى التغيير" و"المجلس العسكري" الحاكم، بصورة نهائية على وثيقتي الإعلان الدستوري والإعلان السياسي لهياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية، واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا، يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بالانتخابات.