دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضمان تكافؤ الفرص في الدورة الثانية من الانتخابية الرئاسية في تونس، والتي لا يزال أحد المرشحين فيها موقوفا بتهم تتعلق بغسل أموال وتهرب ضريبي.

وقالت المنظمة في بيان نقل تصريحات الناطق الرسمي باسم الأمين العام ليل الجمعة "نحث جميع الأطراف المعنية على ضمان أرضية متكافئة لجميع المترشحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص مع الاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية".

كما تضمن نص البيان "نذكر السلطات والمرشحين بمسؤوليتهم في ضمان إجراء انتخابات سلمية وحل أي شكاوى وفقا لما ينص عليه القضاء".

ويعتبر نبيل القروي رجل أعمال مثير للجدل تمكن من الترشح للدورة الرئاسية الثانية بنسبة 15,6 بالمئة، رغم كونه موقوفا بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي ويخوض حزبه "قلب تونس" الانتخابات التشريعية الأحد.

وكان المرشح المستقل قيس سعيّد حل أولا بعد حصوله على نسبة 18,4 بالمئة في دورة أولى اعتبرت "زلزالا انتخابيا" حيث لم يفز فيها مسؤولون كبار في الدولة.

كما دعت الأمم المتحدة إلى إجراء انتخابات سلمية وشفافة للبرلمان الأحد وللرئاسية في جولتها الثانية يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول.
ورفض القضاء التونسي إطلاق سراح القروي بالرغم من تقديم مطالب متكررة للإفراج عنه ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية. في المقابل، أبقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس على القروي مرشحا ما لم يصدر حكم قضائي في حقه وطالبت بإطلاق سراحه.

و في سياق متصل، أعلن الرئيس التونسي بالنيابة محمد الناصر في كلمة مساء الجمعة أن موضوع القروي "محل اهتمام ومتابعة متواصلة". مؤكدا في الكلمة التي بثها التلفزيون الحكومي على أن هناك "سعي لوجود حل مشرف لتجاوز هذا الوضع الغير عادي وفيه ربما مس من مصداقية الانتخابات". وانطلقت الخميس الحملة الانتخابية للرئاسيات التونسية.