شارك نحو  500 محام في مظاهرة بالعاصمة الجزائرية أمس الخميس للتنديد باعتقال نشطاء في الحركة الاحتجاجية و"قمع الحريات"، وكذلك للمطالبة بإطلاق سراح المحبوسين الذين ينتظرون محاكمات منذ عدة شهور.
 
وتجمع المحامون داخل محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة، قبل أن يسيروا نحو البرلمان، وهم يرددون "حرروا القضاء" و"الدفاع يريد دولة القانون".

واعتبر المحامي والقاضي السابق عبد الله هبول أن دعوة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين للتظاهر "تأتي في إطار مرافقة الحراك الشعبي من أجل تغيير جذري للنظام للانتقال نحو دولة الإرادة الشعبية التي تكرّس الفصل بين السلطات".

وتأتي المسيرة "للتنديد بموجة الاعتقالات التي طالت نشطاء الحراك والزج بهم في السجون (...) في محاولة لكسره" كما أكد هبول الذي دعا "القضاء إلى تطبيق القانون وعدم الخضوع إلى أي إملاءات خارجية مهما كانت، حتى يسترجع القضاء ثقة الشعب لأن مستوى الثقة حاليا منخفض جدا".

وقال المحامي نور الدين بن يسعد "الهدف الأساسي من تظاهرتنا اليوم هو التأكيد على حقوق الدفاع فهي مرتبطة بحقوق المواطنين مثل حرية التعبير والتنقل والتظاهر".

وتابع بن يسعد وهو أيضا رئيس "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان": "واليوم نشهد تزايد الاعتقالات والمتابعات القضائية ضد مواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم عبروا عن آرائهم".

وطالب بن يسعد القضاء "بتسريع إجراءات المحاكمات للموقوفين منذ أربعة أشهر تمهيدا للإفراج عنهم في إطار قانوني".

وأمام بناية المجلس الشعبي الوطني هتف المحامون "محامون غاضبون من عدالة التلفون" و"الدفاع صوت الشعب"، قبل أن يعودوا إلى مكان تجمعهم الأول بالمحكمة ويتفرقوا في هدوء.  

ومنذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد النظام في 22 شباط/فبراير رافق المحامون المتظاهرين بالمشاركة في المسيرات الأسبوعية ولكن أيضا بالتطوع في الدفاع عن كل من يتم متابعته بسبب مشاركته في التظاهرات.

وأحصت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين نحو مئة "سجين سياسي" تم توقيفهم منذ 21 حزيران/يونيو، بعضهم حكم عليه بالسجن وبعضهم أفرج عنهم والأغلبية ما تزال تنتظر المحاكمة.