أفاد هادي البحرة الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، الاثنين 4 نوفمبر، أن الجلسة الأولى للهيئة المصغرة المعنية بكتابة مسودة الدستور، توافقت على وضع آليات عمل تهدف الوصول لوجهات النظر المشتركة بين الأطراف بهدف إقرار الدستور.

جاء ذلك في تصريح صحفي للبحرة، بعد انتهاء أولى جلسات لجنة صياغة الدستور المكونة من ٤٥ عضوًا يمثلون النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وهي منبثقة عن الهيئة الموسعة المؤلفة من ١٥٠ عضوًا.

وقال البحرة: "تقدمنا بآلية للوصول إلى المشتركات وتم التوافق عليها، حيث تم وضع آليات العمل اليوم، وهي الأساس لأنها ستتيح للجنة تحقيق الغاية التي تشكلت من أجلها"، وأضاف: "الاجتماع كان جيدا وكانت محادثات حول الأجندة، وآليات العمل، وتنفيذ الأجندة التي وضعت، والاستفادة من المناقشات والأفكار التي طرحت في الاجتماع الموسع للجنة الدستورية".

وأردف: "نحن هنا لمناقشة كل التجارب الدستورية السورية، وإقرار مسودة دستور جديد نحتاجه لمستقبل سوريا".

وردا على سؤال حول المقترحات المقدمة، قال: "تم الالتزام الكامل بمدونة السلوك. هنا لا طرف يفرض رأيه على الآخر نحن في مهمة وطنية"، وأكمل: "وهناك عدة أفكار تم تداولها وتم التوافق عليها، والصيغة النهائية وضعت بشكل مشترك بين الجميع، ولم يتم التفرد من طرف لآخر، نحن نسعى للتوافقات وبالتالي العطاء مشترك للجميع".

وختم بقوله: "اجتماع اليوم تم بطريقة إيجابية لأننا قررنا طريقة جدول الأعمال الذي يبدأ اعتبارا من الغد وحتى نهاية الأسبوع، وفي نهاية الأسبوع سنضع جدول أعمال لجولات الاجتماعات القادمة".

وانتهت الاثنين، الجلسة الأولى للهيئة المصغرة بعد أن استمرت لأكثر من ساعتين، على أن تواصل اجتماعاتها غدا بعقد جلستين في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، من أجل تحديد جدول الأعمال في الفترة المقبلة.

وخرج وفدا النظام ومنظمات المجتمع المدني من الاجتماع دون الإدلاء بأي تصريحات صحفية.