قدمت الحكومة الأردنية استقالتها يوم الإثنين 4 نوفمبر تمهيدا لتعديل وزاري متوقع في الأيام القليلة القادمة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
ونقلت بترا عن رئيس الوزراء عمر الرزاز قوله إن ”التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة“، فيما يقول مسؤولون إن التعديل من شأنه تعزيز تفويض الرزاز لتسريع إصلاحات اقتصادية تعتبر ضرورية لدعم النمو في الدولة المثقلة بالديون.

ولم يتضح حجم التعديل الوزاري، لكن مسؤولا قال إنه لن يشمل الحقائب الوزارية الرئيسية، وإنما سيركز على دمج بعض الوزارات لتقليل الهدر وكبح الإنفاق.

ويتعين على الأردن، بموجب خطة تقشف برعاية صندوق النقد الدولي، كبح الإنفاق لتقليص الدين الهائل الذي يقدر بحوالي 40 مليار دولار، أو ما يعادل حوالي 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وزادت الأعباء على كاهل الخزانة العامة بسبب سلسلة إجراءات حكومية في الشهور القليلة الماضية لزيادة أجور المعلمين والمتقاعدين من الجيش في وقت تتراجع فيه الإيرادات الحكومية.

كان عاهل الأردن الملك عبد الله قد عين الرزاز في صيف عام 2018 لنزع فتيل أكبر احتجاجات في سنوات على زيادات ضريبية طالب بها صندوق النقد الدولي لتقليل الدين العام الضخم.

وسعى الرزاز إلى استعادة الثقة في بلد يلقي فيه الكثيرون باللوم على الحكومات المتعاقبة في الإخفاق في الوفاء بتعهدات بإنعاش النمو، الذي توقف عند حوالي اثنين بالمئة، وتقليل الهدر ومكافحة الفساد.

وتضرر اقتصاد الأردن أيضا بالصراعات الإقليمية التي أثرت على معنويات المستثمرين.