نشرت جريدة "الثورة" اليمنية مقالا كتبه عبدالله علي صبري يقول فيه: "لم يعد هناك شرعية ولا قضية جنوبية بين أطراف الاتفاق، والأسوأ أنه لم يعد هناك وطن حر مستقل، وإنما حاكم بأمره يوجه مستخدميه فيطاع، وما أكثر الفراشين على باب أمراء النفط، وإن تدثروا لباس السلطة وزي المسؤولين".

ويضيف: "لا يبدو أن الاتفاق قابل للتطبيق على النحو المعلن. وبرغم أن بنوده بدت متوازنة إلا أن التوازن الظاهري كان نتاج تفاهم سعودي-إماراتي، وبهدف تحرير النزاع بين دولتي العدوان والاحتلال، أما المرتزقة فلا ضير إن اختلفوا وتصارعوا مجددا، فذلك هو المطلوب لتفعيل الرعاية والوصاية السعودية".

ويتابع: "إن عادت الحكومة المرتقبة إلى عدن، فستواجه ذات الإشكاليات القديمة، ولن يلبث الوقت طويلًا حتى نرى تنافسًا محمومًا حول المحاصصة والقرارات الرئاسية، أما حين يطالب المواطن بإنجازات على أرض الواقع، فالرد سيكون جاهزًا على شاكلة أن الحكومة لا تستطيع إنجاز مهامها تحت هراوة سلطة الأمر الواقع، وسيغدو السفير السعودي الحاكم بأمره في عدن يشترط على هذا الطرف ويهدد ذاك ويغازل شخصيات وأطراف أخرى، وكأن اليمن ضيعة من ممتلكاته".

ويختتم صبري بالقول إن "مسار التفاوض لن يصل غايته إلا إذا فقه السعودي أن لا مناص من سحب وصايته على اليمن، وأن عليه من الآن وصاعدًا أن يتعامل مع يمن مختلف لا مكان فيه لبيع السيادة والتفريط بالكرامة والاستقلال، أما إن أراد أن يبقى شريكًا لليمن الجديد فعليه من الآن أن يستعد لدفع ثمن ما ارتكبه من جرائم وحماقات ظن يومًا أنه بمعزل عن تبعاتها".