صرح عادل عبدالمهدي رئيس وزراء العراق الأربعاء 20 نوفمبر بأن موجة التظاهرات الشعبية التي اجتاحت بغداد وبعض المحافظات الجنوبية كانت مشروعة، مشددا على احترام دستور البلاد حرية التعبير.
جاء ذلك خلال استقباله وفدا من شيوخ ووجهاء العشائر من المحافظات الوسطى والجنوبية حيث أقر رئيس الوزراء العراقي بأن المظاهرات التي قتل فيها أكثر من 300 شخص "كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي ومختلف شؤون الحياة التي يجب معالجتها"، مشيرا إلى ضرورة توفير بيئة استثمارية آمنة لجذب الشركات وتقليص الاعتماد على النفط وزيادة الموارد وفرص العمل.

وقال عبد المهدي إن حكومته اتجهت منذ البداية للاعتماد على الفلاحين في قضية استثمار موسم الأمطار وزراعة الحبوب التي حققت زيادة في معدلات الإنتاج وتسليمهم مستحقاتهم على الفور رغم الأزمة المالية بهدف ضمان وتشجيع استمرار الفلاحين بزراعة أرضهم في المواسم المقبلة وتعزيز الاقتصاد العراقي.

وتابع: "الاعتماد على الدولة خطر لأن احتكارها للأموال يشيع الفساد ولذلك نحاول تغيير هذه السياقات برؤية جديدة".

وأعرب عن تصميم حكومته على "خدمة بلدها وشعبها ومحاربة الفقر والفساد وتحقيق الإصلاح المنشود"، مشيدا بدور العشائر في حياة البلاد وبالأخص في الحرب على تنظيم "داعش".