صرح عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الخميس 21 نوفمبر بأنه على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الامتثال لضوابط الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول مراكزها الحساسة والحيوية، بحسب وكالة "أنباء فارس" الإيرانية،
وقال موسوي إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبلغت على الفور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمر، كما أعدت الوثائق وارسلتها لهم وهي الآن في انتظار رد الوكالة وتأمل أن يكون لدى الوكالة رد مقنع، وأضاف: "إنه يجب على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الامتثال لقوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورعاية الضوابط حول مراكزها الحساسة، لأنه من حقها حماية مواقعها الحيوية".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "لو اضطررنا سنمنع بعض مفتشي الوكالة الذين سمحنا نحن لهم بالدخول إلى أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وزيارة منشآتنا، من الدخول إلى هذه المنشآت إن رأينا أن هناك إجراء يتعارض مع القانون والضوابط والاتفاقيات، فمن الطبيعي نحن حساسون بهذا الشأن وسنمنع دخولهم".

وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين، 11 نوفمبر تقريرا عن النشاط النووي الإيراني في الفترة الأخيرة، قالت فيه إن إيران لا تزال تتجاوز عدة قيود حددها الاتفاق النووي منها ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب والتخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرض عقوبات عليها، وبعدها وقوع هجوم على أربع ناقلات نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأسبوع الماضي، أن المرحلة الرابعة من تقليص الالتزام بموجب الاتفاق النووي جاهزة، معربة عن آمالها أن تفي أوروبا بالتزاماتها حتى تكون هناك حاجة لتنفيذها.