طالبت الخارجية الفلسطينية الأربعاء 18 ديسمبر المجتمع الدولي بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي "لوقف جرائمها بحق شعبنا، خاصة في الأغوار الشمالية".

وأصدرت الخارجية الفلسطينية بيانا أدانت فيه "جرائم إسرائيل المتواصلة بحق الأغوار الشمالية ومواطنيها الأصليين"، معتبرة أن "الدعم الأمريكي للاحتلال والاستيطان، يشكل مظلة للتصعيد الحاصل، ومحاولات فرض القانون الإسرائيلي عليها بالتدريج".

وحملت الوزارة، حكومة الاحتلال المسؤولية عن نتائج وتداعيات "حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في الأغوار"، متطرقة إلى "جملة الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال ومستوطنوه من تدمير لمعدات إنشاء ثقيلة، ومنع المواطنين من استكمال شق طرق واستكمال حراثة أراضيهم وزراعتها، والتهديد بالاستيلاء على أي معدات وجرارات زراعية تتواجد في المنطقة".

وأشارت الخارجية إلى أن "سلطات الاحتلال تواصل فرض مزيد من القيود على التواجد الفلسطيني في الأغوار، بما في ذلك عمليات القمع والتنكيل والاستيلاء على الأراضي، وتدمير خطوط المياه وجميع مقومات اقتصاديات المواطنين وصمودهم في المنطقة، في أوسع عملية تحكم إسرائيلي فيها".

وحذرت من "مغبة التعامل مع عمليات التطهير العرقي، وتفريغ الأغوار من الوجود الفلسطيني بالقوة كأمور عادية وتفاصيل أصبحت مألوفة، لأنها تتكرر كل يوم لا تستدعي وقفة دولية جادة تستحقها".

واعتبرت الخارجية أن "الصمت على جرائم الاحتلال الجسيمة بحق المزارعين والمواطنين ورعاة الأغنام في الأغوار مشاركة في الجريمة يحاسب عليها القانون الدولي".