تسعى الحكومة العراقية لرفع اسم العراق من القائمة الأوربية للدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، الخميس 9 يوليو، في بيان صحفي: "في ضوء قرار مفوضية الاتحاد الأوربي استمرار إبقاء العراق في القائمة المنقحة للدول عالية المخاطر بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإن الجهود المبذولة لرفع اسم العراق من القائمة الأوربية للدول عالية المخاطر ما زالت مستمرة منذ صدور تلك القائمة لأول مرة عام 2016 والتي كانت أكثر شمولا عن القائمة الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولي (FATF)".

وذكر البيان أنه تم رفع اسم العراق من القائمة الدولية لمجموعة (FATF) في عام 2018 لتتصاعد على إثر ذلك الجهود وتتظافر من أجل التعجيل في رفع اسمه أيضا من القائمة الأوربية من خلال الامتثال الكامل للمعايير الاوربية في هذا المجال، وأشار إلى أن العراق ومن خلال تنسيق عالي المستوى بين جهاته الحكومية لتطوير تدابير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال إصدار أنظمة وتعليمات تُنظم هذا القطاع واقتناء أجهزة وبرامج تساهم في كشف هذا النوع من العمليات، بالإضافة إلى الدخول في معاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف تعنى بالتعاون الدولي بمكافحة هذه الجرائم.

وأوضح المكتب أن استمرار ادراج العراق في قائمة الاتحاد الأوربي كان تحت ذريعة إن الوضع الأمني في العراق لم يُمكن مفوضية الاتحاد الأوربي من الوقوف على وضع العراق ميدانيا أو التواصل مع العراق بشكل مباشر، ولكون هذا السبب لم يكن سببا فنيا أو مقبولا لاستمرار ادراج العراق في هذه القائمة.

وجاء في البيان أن "وزارتي الخارجية والمالية العراقيتين بادرتا بإرسال رسائل احتجاج على توصية المفوضية الأوربية الأخيرة بعدم رفع اسم العراق من القائمة، كما استمر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعقد الاجتماعات مع الجهة المعنية في المفوضية لشرح وتقديم الأدلة التي تثبت استيفاء العراق لمتطلبات ومعايير الاتحاد الأوربي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأكد أن "التوصية الأخيرة للمفوضية الأوربية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، وأنها لا تعني منع التعامل مع العراق وإنما تقتصر على تطبيق العناية الواجبة تجاه التعاملات المالية التي تكون المؤسسات العراقية جزءا منها، وأن الجهود الاستثنائية التي بذلتها عديد الجهات الحكومية مؤخرا أسهم في إيصال صوت العراق وجهوده الحقيقية في هذا المجال، ومن المؤمل أن تتم مراجعة القائمة الأوربية بالقريب العاجل ويتم رفع اسم العراق منها".