أصدرت المحكمة الدولية في لاهاي، اثلاثاء 18 أغسطس، حكما ببراءة ثلاثة متهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، عام 2005، بجانب 21 آخرين.

وقال القاضي ديفيد ري، خلال جلسة النطق بالحكم: "لا أدلة على تدخل للمتهمين حسين عنيسي وأسد صبرا في اغتيال الحريري، ولا يمكن اعتبار المتهم حسن مرعي مذنبا في اغتيال الحريري"، وأكدت المحكمة أن المتهمين "مرعي والعنيسي وصبرا غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم في قرار الاتهام".

وانطلقت الجلسة الأولى للنطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري من قاعة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا، بمشاركة افتراضية جزئياً بسبب فيروس كورونا المستجد، بحضور رئيس الوزراء السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الدين الحريري، وهو نجل الرئيس رفيق الحريري.

وفي بداية الجلسة طلب قاضي غرفة الدرجة الأولى ديفيد راي الوقوف دقيقة صمت احتراماً لضحايا تفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس.

وقالت المحكمة: إن "الادعاء اعتمد على أدلة الاتصالات، والمتهمين سليم عياش، وحسن مرعي، ومصطفى بدر الدين، استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، واستخدموا أكثر من 2.5 طن من المتفجرات".

وحسب الإدعاء، فإن "سليم عياش ومصطفى بدر الدين نسقا مراقبة الحريري وشراء حافلة التفجير، وحسين العنيسي وأسد صبرا شاركا بتحديد الشخص المناسب ليعلن المسؤولية زوراً عن العملية وهو أبو عدس".

وشهدت جلسة النطق بالحكم تبرأة حزب الله والحكومة السورية من المسؤولية في عملية الاغتيال لعدم وجود أدلة على ذلك 
وفي 14 شباط/ فبراير 2005، قتل رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح، في انفجار استهدف موكبه، مقابل فندق السان جورج، وسط بيروت.

وفي عام 2007، تم إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي (STL) بقرار من مجلس الأمن الدولي.