نشر مركز ستراتفور الأمريكى للأبحاث الجيوسياسية تقريرا تؤكد فيه مدى نجاح الرياض فى استقطاب القاهرة إلى المحور السنى الذى تسعى إلى تشكيله واستعداد الحكومة المصرية لتحمل الثمن السياسى المنتظر للتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية .

وأشار المركز، إلى الانتقادات التى وجهت لما اعتبره البعض استسلام الحكومة المصرية لمن سماه المركز فى تقريره بـ«الكفيل» السعودى الأغنى، موضحا أن البعض فى مصر يعتبر أن التخلى عن الجزيرتين هو خرق للدستور الذى يحظر التنازل عن أراضى الدولة لأى طرف آخر.

ونقل المركز عن مصادر  أن مؤسسات كبرى فى مصر حذرت الحكومة من تداعيات التنازل عن الجزيرتين سواء فيما يخص الكبرياء الوطنى المصرى أو الرأى العام على حد قول المركز.

وقال التقرير الذى حمل توقيع المركز: "إن تزامن الإعلان عن توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع الإعلان عن حزمة استثمارات سعودية كبيرة فى مصر جعل الأمر يبدو وكأن الحكومة المصرية قد تخلت عن جزيرتى تيران وصنافير مقابل الاستثمارات السعودية".

وتطرق التحليل إلى عملية انشاء الجسر الذى من المقرر أن يربط السعودية ومصر، مشيرا إلى أن هذه الفكرة تم طرحها عدة مرات منذ عام 1998، ولكنها لم تنفذ, موضحا أن الخطط السابقة لبنائه أوضحت أنه سيمتد لمسافة تتراوح بين 25 و50 كيلومترا، بارتفاع 100 متر، مع اعتبار جزيرة تيران نقطة ارتكاز. وأشار إلى أن الاتفاق الجديد لا يشير إلى تصميم الجسر ولا الجدول الزمنى، ولكن تنفيذ تلك الخطط قد يكلف ما بين 3 و4 مليارات دولار، ويستغرق تنفيذه 7 سنوات.

وبحسب تقرير المركز، فإنه على الرغم من الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين، فإن بناء جسر لن يكون له أثر يذكر على ميزان القوى العسكرى بين مصر والسعودية والأردن وإسرائيل.

وأضاف «رغم أن وسائل الإعلام الإسرائيلية عبرت عن قلقها خلال السنوات الماضية من أن مثل هذا الجسر من شأنه أن ينتهك اتفاقات كامب ديفيد، إلا أن المسئولين الإسرائيليين لم يبدوا أى اعتراضات على خطة الجسر الأخيرة، ولا على نقل الجزر»، مشيرا إلى تعهد ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بأن بلاده ستواصل احترام وجود القوة المتعددة الجنسيات فى جزيرة تيران، وستضمن المرور الآمن للسفن من البحر الأحمر إلى خليج العقبة، حيث يوجد ميناء الأردن الوحيد (العقبة) وميناء إسرائيل الوحيد على البحر الأحمر (إيلات).

وبحسب المركز فإنه إذا تم إنشاء الجسر الحالى وفقا لنفس الخطط السابقة، فإنه لن ينتهك اتفاقات كامب ديفيد التى تضمن حق الملاحة فى المضيق، إذ إن ارتفاع 100 متر سيسمح لكل أنواع السفن العسكرية والتجارية بالمرور، موضحا أن المخاوف الإستراتيجية العسكرية ستنشأ فقط فى حالة حدوث صراع فى أى من الدولتين يتطلب نشر قوات الدولة الأخرى، فالجسر يخفض وقت العبور وتكلفة نقل الجنود والعتاد.