وقعت الإمارات العربية المتحدة والكيان الإسرائيلي أكثر من 50 اتفاقية في مختلف المجالات منذ سبتمبر/ أيلول 2020، رغم أن عمر اتفاق إشهار التطبيع بين النظام الإماراتي وكيان الاحتلال الصهيوني لم يتجاوز 15 شهر.

ويعكس ذلك حدة انتقال النظام الإماراتي إلى التحالف العلني مع كيان الاحتلال وجعل نفسه جسرا لتثبيت استثمارات تل أبيب في الدولة وتوسيع علاقاتها الاقتصادية عربيا على الرغم من الرفض الشعبي العربي للتطبيع.

حيث وقعت موانئ دبي العالمية في 16 سبتمبر 2020، مذكرات تفاهم مع شركة "دورتاوار"، ضمن تقييم فرص تطوير البنية التحتية اللازمة للتجارة بين الإمارات والكيان، وتعزيز الحركة التجارية في المنطقة.

وفي اليوم نفسه، قال مصرف أبوظبي الإسلامي، المدرج بسوق أبوظبي المالي، إنه وقع مذكرة تفاهم مع بنك "لئومي"، ثاني أكبر بنوك كيان الاحتلال، لاستكشاف مجالات التعاون لدى الجانبين وأسواق دولية أخرى.

وفي 18 أكتوبر 2020، أعلنت وزارتا المالية في كيان الاحتلال والإمارات أن الجانبين توصلا إلى اتفاقية تمنح حوافز وحماية لمن يستثمر لدى الآخر.

وفي 20 أكتوبر 2020، وقّعت الإمارات وكيان الاحتلال أربع مذكرات شراكة في مجالات الزراعة والحلول الذكية للري وإنتاج المياه من الهواء، على هامش زيارة وفد إماراتي للكيان.

وفي مايو/ أيار 2021، وقع كيان الاحتلال معاهدة ضريبية مع الإمارات في خطوة تهدف إلى دفع المبادلات التجارية الثنائية، وتجنب الازدواج الضريبي.

وفي يوليو/ تموز 2021، وقع كيان الاحتلال والإمارات، مذكرة تفاهم تشمل التعاون في مجالات الأمن الغذائي والبحث والتطوير الزراعي والتجارة.

وفي أكتوبر 2021، وقعت وكالة الإمارات للفضاء، مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء الإسرائيلية “CNES” لتعزيز التعاون في البحث العلمي واستكشاف الفضاء.

ونوفمبر/ تشرين الثاني الشهر الماضي، قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الإمارات تواصل عملها المشترك مع كيان الاحتلال لتحقيق شراكات في مجال الطاقة خاصة المتجددة منها.

كما وقعت مجموعة "إيدج" لصناعات الدفاع المملوكة لدولة الإمارات، وشركة "آي. إيه. آي" الإسرائيلية لصناعة الطيران، نوفمبر الماضي، اتفاقا استراتيجيا في دبي، لتصميم سفن قادرة على تنفيذ هجمات مضادة للغواصات.