أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية بياناً تدين فيه المجزرة التي ارتكبها محمد بن سلمان ونظام آل سعود يوم أمس بحق 81 شخصاً بينهم 7 يمنيين وسوري.

وجاء في نص البيان:

أقدم سفاح الجزيرة العربية محمد بن سلمان على ارتكاب مجزرة مروعة بحق أبناء الجزيرة العربية الذين رفضوا ظلم آل سعود ورفعوا الصوت عالياً مطالبين بحقوقهم المسلوبة، وحرية الرأي والتعبير.

ففي يوم السبت 12/3/2022 م الموافق 9/8/1443 هـ أقدم نظام آل سعود الجزار على تنفيذ حكم الاعدام بناء على أمر ملكي بحسب ما جاء في البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية، وشمل الاعدام 73 مواطناً وسبعة أشخاص من الجنسية اليمنية وشخص واحد من الجنسية السورية بحسب التالي :

-إعدام 41 من المواطنين الأبرياء الذين شاركوا في المسيرات السلمية المطلبية الحقوقية التي خرجت في القطيف والاحساء تطالب برفع التمييز المذهبي واطلاق سراح سجناء الرأي، والمشاركة في تقرير مصيرهم،ووقف الانتهاكات اللاإنسانية. 
◾️إعدام مجموعة من الإرهابين الذين قاموا بتفجير حسينية المصطفى في قرية الدالوة عام 2014 م.
◾️إعدام مجموعة مما وصفهم البيان بإرهابيين وينتمون لتنظيم القاعدة أو داعش.
◾️إعدام مجموعة من المتهمين بسبب ارتباطهم بالحوثيين .
◾️إعدام مجموعة من المتهمين بسبب ارتكابهم قضايا جنائية.

يسعى نظام آل سعود من خلال هذا البيان إلى الزج بمجموعة من الأسماء المرتبطة بتنظيمات إرهابية، وأسماء تتعلق بقضايا جنائية لاخفاء الحقيقة التي باتت واضحة ومعروفة وهي إخماد كل الأصوات المعارضة للنظام والتي تطالب بالاصلاح والتغيير تحت عنوان الإرهاب.

إننا نؤكد على عدم قانونية هذه المحاكمات الصورية، لأنها تفتقد إلى الشفافية والعدالة، وغياب الحقوق القانونية للمتهمين التي أقرها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدوليّ للحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن عدم استقلالية القضاء، وانسياقه للسلطات السياسية والامنية.

إن لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية تدين ممارسات نظام آل سعود الارهابية من الاعدامات والاغتيالات بحق المواطنين الابرياء، وتطالبه بالكف عن هذه المجازر الدموية والانتهاكات المستمرة، واحترام حقوق المواطنين،لان الشعب هو الذي يمنح المشروعية للنظام.

إن اللجنة تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بادانة ومعاقبة محمد بن سلمان ونظام آل سعود على هذه الجرائم التي تتكرر على مرآى ومسمع العالم، وعدم الرضوخ للابتزاز المالي والاقتصادي، وتقديمه للمحاكمة العادلة.

إن شعبنا في الجزيرة العربية سيواصل مسيرته ونضاله في مواجهة الظلم والاستبداد حتى نيل كامل حقوقه الشرعية والقانونية وتحقيق العدالة الانسانية والاجتماعية.

لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية
13/3/2022 ميلادي الموافق 11 شعبان 1443 هجري