أصدرت محكمة الاحتلال المركزية بالقدس المحتلة حكما بحبس الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة بتهمة “محاولتي قتل لإسرائيليين وحيازة سكين”، في حين سيجري النطق بالحكم في جلسة أخرى.

ويخضع الفتى مناصرة في هذه الأيام لإقامة جبرية بمقر إسرائيلي، وذلك بناءً على قرار المحكمة بالنظر لعدم إكماله للسن القانونية وذلك عن عملية طعن وقعت خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، واشترك فيها بالإضافة للفتى ابن عمه الذي استشهد في العملية فيما أصيب إسرائيليان بنفس العملية، وفق سلطات  الاحتلال.

ووفق محللين قضائيين يعتبر قرار اليوم تمهيدًا للحكم على الفتى مناصرة بأحكام عالية إلا إذا أخذت المحكمة عمر الفتى ساعة تنفيذ العملية بالحسبان.

من جهته، قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين طارق برغوث:" إن المحكمة رفضت طلبنا بإلغاء لائحة الاتهام ضده كونه قاصر، حيث كان برفقة ابن عمه الشهيد حسن مناصرة (15 عامًا)، ولم ينو القتل وانما التخويف ردًا على انتهاكات الاحتلال في المسجد الاقصى المبارك”.

وأعلن محامي الطفل مناصرة نية التوجه الى المحكمة العليا الاسرائيلية للاستئناف على قرار الإدانة، مشيرًا إلى عقد جلسة للمداولة بالحكم في تموز المقبل، ومن المتوقع أن يكون النطق بالحكم بعد شهر من تلك الجلسة.

بدورهم، اعتبر المحامون والمراقبون أن الإدانة من شأنها أن ترفع سقف الحكم لفترة طويلة، حيث شكلت صدمة للجميع.
وأعرب ذوو الأسير مناصرة عن صدمتهم من قرار الإدانة.

 واستنكرت هيئة شؤون الأسرى في بيان صحفي قرار المحكمة بإدانة الطفل مناصرة, وأكدت أن جهاز القضاء الإسرائيلي هو “جزء من منظومة القتل والبطش الإسرائيلية التي تمارس بحق كل الفلسطينيين، وعلى رأسها الأطفال القاصرين الذين شنت تجاههم سلطات الاحتلال منذ أكتوبر الماضي أبشع السياسات والممارسات الإرهابية من اعتقال وتعذيب وإصدار إحكام تعسفية بالاعتقال والحبس المنزلي وفرض غرامات مالية باهظة جدًا".