قال وزير العدل التركي "بكير بوزداغ"، إن وزارته ستوافق على طلب تقدم به الادعاء لنقل قضية مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" إلى السعودية، بحسب ما نقلت قناة "خبر ترك" المحلية.

وطلب المدعي العام التركي في إسطنبول وقف المحاكمة الغيابية لـ26 متهماً في قضية مقتل خاشقجي، ونقل المحاكمة إلى السعودية، حيث قررت المحكمة إحالة الطلب لوزارة العدل من أجل "إبداء الرأي" قبيل اتخاذ قرار نهائي، وهو ما يعني ضمنياً وقف المحاكمة الغيابية المتواصلة منذ سنوات لحين صدور قرار نهائي.

بدأ هذا المسار في جلسة نوفمبر الماضي، عندما طلبت هيئة المحكمة من دائرة العلاقات الخارجية بوزارة العدل التركية رداً عما إذا كانت هناك محاكمة للمتهمين في السعودية أم لا.

بدورها، وعلى أثر ذلك، خاطبت وزارة العدل التركية المدعي العام السعودي الذي طلب بدوره نقل ملف القضية للقضاء السعودي، واعداً بالنظر فيها ومتابعتها.

وفي جلسة الخميس، رأى المدعي العام التركي أن ملف القضية بات "معلقاً بسبب أن المتهمين أجانب ويصعب الوصول إليهم والاستماع لأقوالهم أو جلبهم بواسطة الإنتربول".

وبناء على ذلك طلب وقف النظر في القضية ونقلها للقضاء السعودي "مع مواصلة متابعتها حسب الأصول القانونية".

ويضم ملف القضية أسماء المتهمين الرئيسيين، لكن لا يوجد أي منهم قيد التوقيف في تركيا، ومن ثم فإن القرار لا يشمل أي عملية تسليم لموقوفين، وإنما يتعلق بدرجة أساسية بإغلاق المحاكمة الغيابية في القضاء التركي وإحالة الملف للقضاء السعودي، الذي أعلن سابقاً أنه أغلق ملف القضية واتخذ قرارات مختلفة بحق المتهمين.

وكان القضاء السعودي أصدر، في ديسمبر 2019، أحكاماً بالإعدام بحق خمسة متهمين بالقضية، وأخرى بسجن ثلاثة متهمين آخرين، وقرر الإفراج عن نائب رئيس المخابرات السابق أحمد عسيري وعدم توجيه اتهام للمستشار بالديوان الملكي السعودي (أعفي لاحقاً) سعود القحطاني.

وفي سبتمبر 2020، خففت محكمة سعودية أحكام الإعدام الصادرة على خمسة أشخاص أدينوا بقتل خاشقجي، لتصبح أحكاماً تتراوح ما بين 7 و20 عاماً لثمانية أشخاص متهمين بالقتل.

وفي مايو 2020، أعلن صلاح نجل الراحل جمال خاشقجي أنه وإخوته قد عفوا عن قتلة والده "لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".

وأدت القضية إلى توتر العلاقات بين أنقرة والرياض على نحو غير مسبوق، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن لديه أدلة على تورط مسؤولين كبار بالمملكة في الجريمة، فيما رفضت الرياض تقديم أي مساعدة للحكومة التركية في هذه القضية.