أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، عن إفلاس بلاده ومصرف لبنان المركزي، مشيراً إلى أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

ووفقاً لموقع قناة "الجديد"، فإن الشامي قال: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

وأضاف: "لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول".

وتابع أن "وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غداً.. لدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة".

وأردف قوله: "ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".

وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي، قال: "نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي".

وختم نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، ختم كلامه قائلاً: "نتأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى. المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم".

يشار إلى أن لبنان يعاني منذ سنوات من أزمة اقتصادية، ازدادت سوءاً بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وسط تراجع بقيمة الليرة مقابل الدولار، وغلاء الأسعار وانتشار البطالة.