قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن البحرين أخفقت في الالتزام بالتوصيات التي أيدتها وتعهدت بتقديمها في الدورات الثلاث الماضية للاستعراض الدوري الشامل، لمجلس حقوق الإنسان لعام 2021.

وأشارت المنظّمة في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ؛ إلى استمرار البحرين في القمع الشّديد والاعتقال التعسفيّ للأفراد، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات والفعاليّات المناهضة للحكومة، وحرمان النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من المحاكمة العادلة، إلى جانب غياب آليات الرقابة المستقلّة عن الحكومة، والإعلام المستقلّ، ومواصلة منع مراقبي حقوق الإنسان المستقلّين والإجراءات الخاصّة للأمم المتّحدة، بما في ذلك المقرّر الخاص المعني بالتعذيب من دخول البلاد.

وأكدّت المنظّمة أنّ النّشطاء البحرينيين أحيوا الذّكرى العاشرة لانتفاضة 2011، في ظل غياب حريّة التّعبير والتجمّع في البحرين، ووسط منع المراسلين الأجانب من دخول البلاد، واعتقال ما لا يقلّ عن 58 شخصًا خلال الفترة من يونيو/ حزيران 2020 وحتى مايو/ أيار 2021، بسبب أنشطتهم على الإنترنت، وفق تقرير منظّمة «فريدوم هاوس».

وأضافت أنّ السّلطات البحرينيّة متّهمة بالتجسّس الإلكترونيّ على عشرات النّشطاء، باستخدامها «برنامج بيغاسوس» الصّادر عن شركة «إن إس أو» الصهيونيّة، بحسب تقارير كشفتها «منظّمة سيتزن لاب» الكنديّة.

ولفتت إلى استمرار السّلطات في اعتقال قادة المعارضة والحكم عليهم بالسّجن المؤبّد، بسبب دورهم في المظاهرات المؤيّدة للديمقراطيّة، وأشارت إلى المعتقلين « عبد الهادي الخواجة»، و«حسن مشيمع»، و«عبد الجليل السّنكيس»؛ المُضرب عن الطّعام منذ يوليو/ تموز الماضي، احتجاجًا على ظروف السّجن اللا إنسانيّة، وللمطالبة بإعادة كتابٍ إلى عائلته – كتبه في السّجن وصادرته السلطات.

وأكّدت أنّ «البحرين أعدمت ستّة مواطنين منذ أن أنهت وقف استخدام عقوبة الإعدام في 2017، وأنّه منذ انتفاضة 2011، حُكم على 51 شخصًا بالإعدام، ومن بين هؤلاء 26 فردًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وجميعهم معرّضون لخطر الإعدام الوشيك، بعد أن استنفدوا جميع سُبل الانتصاف القانونيّة».

وندّدت بتقاعس السّلطات عن إجراء تحقيقاتٍ ذات مصداقيّة، ومقاضاة المسؤولين وعناصر الشّرطة الذين يُزعم أنّهم ارتكبوا انتهاكات جسيمة، منها التعذيب، منذ احتجاجات 2011، والتي تعهّدت البحرين بها خلال التوصيات الواردة في الاستعراض الدوريّ الشّامل لعام 2017.

وأشارت المنظّمة إلى اكتظاظ السّجون بالمعتقلين وعدم توافر الرعاية الطبيّة المناسبة، وسط انتشار الأمراض المعدية ووباء «فيروس كورونا كوفيد 19»المستجد، والذي تسبّب في وفاة المعتقلَين «عباس مال الله»، و«حسين بركات».

وعبّرت عن قلقها حيال حقوق الأطفال في البحرين، واعتقال العشرات منهم في قضايا متعلّقة بالاحتجاجات الشعبيّة، وتعرّضهم للضّرب عقب انتفاضة 2011، وتهديدهم بالاغتصاب والصّعق بالكهرباء، وعدم السّماح لعوائلهم بالزّيارات أو حضور محامين أثناء استجوابهم، بما يخالف قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال، والذي أقرّته السّلطات مؤخّرًا.

وأوصت المنظّمة السّلطات البحرينيّة بإزالة القيود المسيئة على حريّة التعبير، وتعديل قانون الصّحافة، وفرض حظرٍ على تكنولوجيا المراقبة، والإفراج الفوريّ عن جميع النّشطاء والمعارضين والصّحفيين، والسّماح للجمعيات السياسيّة بالعمل بشكلٍ مستقلّ، والسّماح بالزّيارات المطلوبة من المقرّرين الخاصّين، المعنيين بحريّة التعبير وحريّة التجمّع.

وطالبت بإعادة الوقف الاختياريّ لعقوبات الإعدام وتنفيذها بهدف إلغاء هذه العقوبة، وإجراء تحقيقاتٍ مستقلّة ونزيهة في جميع مزاعم التعذيب، ودعوة المقرّر الخاص للأمم المتّحدة المعني بالتعذيب لزيارة البحرين، ومحاسبة المسؤولين وضبّاط الأمن الذين شاركوا في التعذيب أو أمروا به أثناء الاستجواب منذ 2011، والامتثال للقواعد والمعايير الدوليّة المتعلّقة بمعاملة السّجناء، وتقديم الرعاية الطبيّة اللازمة وفي الوقت المناسب للسّجناء، وإدخال تشريعات تحظر بوضوح العقاب البدنيّ للأطفال في جميع السّياقات – حسب تعبيرها.