ندد معهد (GIDHR) باستمرار السلطات السعودية في ارتكاب جرائم إعدام تكرس التمييز الطائفي ضد  الأقليات الطائفية.

وقال المركز إن استمرار السلطات السعودية بالإقدام على إعدام أبناء منطقة القطيف المعتقلين يؤكد التمييز الطائفي الذي يتعرض له المواطنين من اتباع اهل البيت (ع) في المملكة، رغم أن تشريعات وأنظمة المملكة تجرم أشكال التمييز العنصري كافة.

وندد المركز بـ”جريمة جديدة أُضيفت لسجل السلطات السعودية الحافل بالانتهاكات، وذلك بعد إصدار وزارة الداخلية بيانًا تُقر فيه إقدامها على إعدام معتقلي رأي هما حسين علي آل أبو عبدالله ومحمد خضر العوامي”.

وذكر المركز أن إعدام السلطات السعودية للمعتقلين المذكورين بقطع رأسيهما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، إذ لم تكن جريمتهما سوى ممارستهما حقّهما المشروع في التعبير عن الرأي، والمطالبة بحقوقهما المشروعة في العيش الكريم والمساواة والحرية”.

وقبل أيام قال سبعة خبراء في الأمم المتحدة إن المملكة العربية السعودية ملزمة بموجب تعهداتها، بحظر عقوبة الإعدام وتنفيذها على كافة الجرائم التي يرتكبها الأشخاص القاصرين دون سن 18 وقت ارتكاب الجريمة.

وفي رسالة أرسلوها إلى الحكومة السعودية، أكد المقررون الخاصون أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها السعودية عام 1996 تلزمها بحماية كل الأطفال من هذه العقوبة، كما تلزمها أن تعامل كل شخص دون 18 عاما على أنه طفل.

وشدد المقررون الخاصون على أنه يجب ألا يتعرض الأطفال لعقوبة الإعدام أو الاعتقال التعسفي، لأن هذه الممارسات تنتهك القواعد الحالية للقانون الدولي العرفي وتجعل العقوبة بمثابة التعذيب