أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على مطالبة النيابة العامة في “السعودية” بإنزال حد الحرابة بحق القاصر يوسف المناسف وخمسة آخرين من بينهم قاصر (سجاد آل ياسين)، حيث يخضع الستة لمحاكمة جماعية في ما يسمى “المحكمة الجزائية المتخصصة” – سيئة الصيت – منذ 20 سبتمبر/أيلول 2019، وحتى الآن لم يصدر بحقهم حكما ابتدائياً.

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن اعتقال يوسف المناسف (مواليد 8 سبتمبر/أيلول 1996) جرى في 6 أبريل/ نيسان 2017 بالقرب من محكمة القطيف بطريقة عنيفة تخالف الانظمة المحلية، وأردفت ” فجأة، وهو يشمي في الشارع، اشهرت قوات أمنية سعودية السلاح في وجهه واقتادته إلى السجن، دونما إبراز مذكرة اعتقال أو إبلاغه عن اسبابه. كان عمره حينذاك 20 عاماً وستة أشهر”.

وبينت المنظمة أن العائلة أُبلغت باعتقاله ونقله إلى سجن المباحث العامة في الدمام دون أن يسمح لها برؤيته أو زيارته إلا بعد مضي أكثر من ستة أشهر على اعتقاله، حيث ظل طول تلك المدة في الحبس الانفرادي، وبمعزل عن العالم الخارجي. وأفادت أنه في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2017، سمحت إدارة السجن لعائلته بالزيارة.

وشددت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في تقريرها على تعرض يوسف المناسف خلال فترة الاعتقال إلى تعذيب جسدي شديد أدى إلى فقدانه الوعي ودخوله المستشفى. كما تسبب التعذيب له بمضاعفات صحية وآلام في الظهر.

وأشارت إلى خضوع المناسف لفحوصات في مستشفى قوى الأمن، دون أن يتلقى نتائجها أو الصور أو التقرير الطبي. حيث لم تسمح إدارة السجن لعائلته بزيارته إلا بعد إجباره على توقيع اعترافات، استخدمتها النيابة العامة ضده لاحقا في المحكمة كأدلة على التهم التي وجهت له.

وأضاف تقرير المنظمة بأن النيابة العامة وجهت للمناسف عدة تهم أغلبها في فترة الطفولة. من بينها: المشاركة في جنازات بعض الأشخاص الذين قضوا برصاص القوات الأمنية في مظاهرات ومداهمات، إحداها حينما كان عمره 15 عاما، وأخرى حين كان يبلغ من العمر 16 عاماً، إلى جانب المشاركة في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب، ترديد الهتافات، رفع الشعارات المناوئة للدولة، السعي لإثارة الفتنة والفرقة، وزعزعة الأمن، السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، الدعوة والمشاركة والتحريض على الاعتصامات والمظاهرات والتجمعات التي تمس وحدة واستقرار المملكة، والانضمام إلى خلية إرهابية ومراقبة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، بيع حبوب مخدرة لثلاثة من رجال الأمن، والتستر على مطلوبين.

كما وجهت له النيابة تهمة بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، من خلال الاستناد لإقراراته التي تنص على استلامه ونقله وتسليمه إطارات لمواقع الشغب، وأكد التقرير على عدم تقديم النيابة العامة أية أدلة على التهم الموجهة للقاصر يوسف المناسف ما عدا الإقرارات التي قال أمام المحكمة أنها اُنتزعت منه تحت وطأة التعذيب. بالإضافة إلى إقرارات أخرى اُنتزِعت من معتقلين سابقين تحت ظروف مشابهة.

وأشار التقرير إلى حرمان يوسف المناسف من حقه الأساسي في الاستعانة بمحام طوال فترة التحقيق والحبس الاحتياطي الذي امتد إلى 29 شهر، في انتهاك صارخ للأنظمة المحلية وشروط المحاكمات العادلة.