بعد نحو 4 أشهر من تشكيل "المجلس الرئاسي" الموالي للتحالف السعودي ـ الإماراتي في السابع من نيسان الماضي، تلقى رئيس المجلس، رشاد العليمي، وأعضاؤه السبعة، تهديداً بإنهاء التفويض الممنوح لهم، وإيكال المهمّة لرئيس مجلس النواب حتى يتمّ تشكيل مجلس قيادة بديل.

ووفق ما كشفته مصادر ديبلوماسية يمنية في القاهرة لـ«الأخبار»، فإن السلطات السعودية استدعت أعضاء «الرئاسي» بعد أن تصاعَدت خلافاتهم إلى أعلى المستويات أخيراً، ما أدى إلى شل كافة أنشطة المجلس وتوقُّف جلساته. وأضافت أن المملكة رفضت طلباً تَقدّم به العليمي للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد عودة الأول من زيارة عمل غير رسمية لأبو ظبي استمرت لعدة أيام منتصف الشهر الفائت؛ إذ لم يردّ الديوان الملكي على طلب العليمي ووجّه بإبقائه في أحد فنادق الرياض على نفقته الخاصة. وأرجعت المصادر ذلك إلى تراجُع ثقة الديوان الملكي بـ«الرئاسي» بعد أن فشل الأخير في تنفيذ ما جاء في بيان نقل السلطة، إضافة إلى فشل العليمي ورئيسه بعد مرور أربعة أشهر على اقتراح قواعد منظِّمة لعمل المجلس في مدينة عدن، في تنفيذ مبدأ التوافق في اتخاذ القرارات الصادرة عنه.

وتصاعَدت الخلافات بين أعضاء المجلس على خلفية القرارات الأخيرة الصادرة عن العليمي، من دون الالتزام بقاعدة التوافق، ما أدى إلى مقاطعة أربعة أعضاء من أصل سبعة لجلسات «الرئاسي»، وتقديم أحدهم استقالته احتجاجاً على مساندة المجلس لميليشيات «الانتقالي الجنوبي» المدعوم إماراتياً، في حربها ضد القوات حكومية في محافظة شبوة. وعلى رغم أن السلطات السعودية رفضت الاستقالة، إلا أن مصادر في حزب «الإصلاح»، الذي يمثّله العضو المستقيل عبد الله العليمي، أكدت لـصحيفة «الأخبار» أن الأخير لم يَعدل عن خطوته، واشترط إقالة محافظ شبوة المُوالي للإمارات للعودة عنها، مضيفة أن أبو ظبي رفضت الطلب الذي حمله العليمي إليها في هذا الإطار.

وكانت مسودة القواعد المنظِّمة لأعمال «الرئاسي»، والتي تم إعدادها من قِبَل لجنة دستورية في عدن، فجّرت صراع صلاحيات بين رئيس المجلس وأعضائه، ودفعت «الانتقالي» إلى رفض المسودة المكونة من ستة أبواب و62 مادة، والتي حددت مهام وصلاحيات كل من الرئيس والأعضاء، وذلك أواخر أيار الفائت، حيث اتهم «الانتقالي» اللجنة الدستورية بمنْح العليمي الصلاحيات الواسعة، وتهميش دور زملائه ونزع صفة نائب الرئيس عنهم. ومذّاك، واصل المجلس أعماله من دون تنظيم المهام والصلاحيات، ما أدى إلى استحواذ التيار الموالي للإمارات على قراره على حساب الأطراف الأخرى المشارِكة فيه، الأمر الذي نتجت منه أزمة ثقة، استتبعت فشلاً في إدارة المحافظات الواقعة تحت سيطرته.

وعلى خلفية ذلك، أفادت مصادر سياسية في مدينة عدن، بأن السعودية استدعت، منتصف الأسبوع الجاري، عضو المجلس طارق صالح، الذي يقاطع جلساته منذ نحو شهر، حيث تم نقله بواسطة طائرة سعودية إلى الرياض، في حين لا يزال نائب الرئيس والقائم بأعماله، عيدورس الزبيدي، يرفض الاستجابة لدعوة المملكة. ووفقاً للمصدر، فإن عدد أعضاء «الرئاسي» الذين وصلوا العاصمة السعودية حتى أمس الخميس، بلغ خمسة، بالإضافة إلى العليمي، فيما يُنتظَر وصول البقية تباعاً. وتوقّعت المصادر أن تسعى السعودية من خلال حشد هذه الشخصيات إلى استئناف جلسات «الرئاسي» في الرياض، وعقد مصالحة جديدة بين أعضائه خشية أن يؤدي الوضع الحالي إلى انهياره تماما.