أصدر الأمن العام الأردني بياناً أعلن من خلاله أنه أبلغ القائمين على منصات التواصل الاجتماعي بشأن "المحتوى التحريضي للعديد من الحسابات"، وأنه تلقى استجابة سريعة بحذف فيديوهات مفبركة ومغرضة.

وحدة الجرائم الالكترونية، في مديرية الأمن العام الأردني، قالت إنها رصدت خلال الأيام القليلة الماضية، "نشاطا لافتاً لحسابات وهمية من داخل وخارج المملكة، عملت على إعادة إنتاج فيديوهات لمظاهر احتجاجية سابقة، وتوظيف مقاطع فيديو من دول أخرى ونسبها لمناطق عديدة في المملكة، بما يحرض على المزيد من العنف والتخريب وأعمال الشغب".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وحدة الجرائم الالكترونية أن "المحتوى التحريضي على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، عكس رغبة جامحة لدى أصحابها في المس بأمن الأردن واستقراره، والإساءة إلى أجهزته الأمنية، في مخالفات للمهنية والموضوعية والمصداقية، ومس بسيادة الدولة الأردنية ومؤسساتها وعلى رأسها الأجهزة الأمنية".

وأضافت الوحدة أنها "أبلغت القائمين على هذه المنصات، وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية وضمن الإطار القانوني، بشأن المحتوى التحريضي للعديد من الحسابات"، وأكدت أنها "تلقت استجابة سريعة من هذه المنصات في حذف الكثير من الفيديوهات المفبركة والمغرضة، ووقف العديد من الحسابات التي تستهدف الأردن، عبر بث خطاب الكراهية والدعوة للعنف والتخريب".

وأكدت الوحدة أنها "ماضية في تطبيق القانون بقوة وحزم، وإحالة أيّ شخص يرتكب مثل هذه الجرائم إلى القضاء"، وأضافت أن قرار إيقاف احدى هذه المنصات مؤقتاً يعود إلى العديد من الفيديوهات المليئة بالتحريض على القتل والفوضى على هذه المنصة".

واعتبرت الوحدة أن منصات التواصل الاجتماعي على اختلافها، شكلت "بيئة خصبة للكثيرين لاستثمار الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها عدد من المناطق بالمملكة، ورافقت إضراب أصحاب الشاحنات والعاملين في قطاع النقل، لتأجيج الرأي العام، عبر بث محتوى تحريضي ومفبرك".

وأكدت وحدة الجرائم الالكترونية، استمرارها "في رصد ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلّق بخطاب الكراهية، والحضّ على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات العامة والخاصة".