عدت منظمتي القسط والأوروبية السعودية لحقوق الإنسان استجابة السلطات السعودية البطيئة والمحدودة والدفاعية على حصيلة الوفيات المروعة خلال موسم الحج هذا العام أمراً خطيرًا يدعو للقلق، داعين السلطات السعودية أن تكون صريحة وشفافة بشأن مشاركة جميع المعلومات المتاحة، وأن تمنح المحققين الدوليين المستقلين حق الوصول إلى البلاد لتحديد ما حدث بالضبط، من أجل منع حدوث مآسٍ مماثلة في المستقبل. 

وأشارتا في تقرير أصدروه في 25 يونيو/حزيران 2024، إلى أن تقارير إعلامية أظهرت الأسبوع الفائت تستند إلى أرقام من دبلوماسيين، وفاة أكثر من 1100 شخص من أكثر من 20 دولة حتى الآن خلال موسم الحج هذا العام في السعودية، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية. 

ولفتت المنظمتان إلى أن اللقطات التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت صورًا مؤلمة للحجاج الذين انهاروا على الطريق، ويُعتقد أن العديد من الذين لقوا حتفهم لم يتم تسجيلهم رسميًا، وبالتالي لم يتمكنوا من الوصول إلى الخيام. 

وأكدتا أن موسم الحج، الذي يحضره ملايين المسلمين كل عام، يطرح العديد من التحديات الصحيّة والأمنيّة، ومن المحتم أن تصبح مشكلة المخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة أكثر حدةً نتيجة لتغير المناخ، مذكرين بأن هناك مآسٍ سابقة، بما في ذلك وفاة أكثر من 2000 حاج حتى الموت في عام 2015 نتيجة الازدحام. 

واستنكرت المنظمتان أن استجابة السلطات السعودية لعدد الوفيات المأساوي هذا العام كانت مرة أخرى هي إنكار المشكلة لأطول فترة ممكنة وحجب المعلومات الأساسية التي يمكن أن تمنع التكرار. 

وأوضحتا أن دول عدة استجابت علنًا، من بينها مصر، التي عانى رعاياها من أكبر عدد من الوفيات؛ وسرعان ما أعلنت السلطات المصرية عن تشكيل وحدة أزمات للتحقيق في الوفيات المصرية، كما أبلغ الأردن وتونس عن وفيات بسبب الإنهاك الحراري. 

وقالت المنظمتان الحقوقيتان إن على الرغم من أن وزارة الصحة السعودية أبلغت عن آلاف "حالات الإنهاك الحراري"، إلا أن عدة أيام مرت قبل أن يعترف المسؤولون السعوديون بأي وفيات، البالغ عددها 1300 حتى تاريخ 23 يونيو، وبدلاً من ذلك، بدا أن الدولة تقلل من شأن المأساة، حيثُ أشارت إحدى وسائل الإعلام المملوكة للدولة إلى "انعدام الحوادث الأمنية أو التهديدات الصحية". 

وأضافتا أن وضع السلطات السعودية صورتها العامة قبل مسؤولية ضمان صحة وسلامة أعداد كبيرة من الزوار أمر مثير للقلق، ويعكس مناخًا أوسع للإفلات من العقاب في البلاد، مؤكدتا أن في السعودية، يتم حماية السلطات من التدقيق العام، ويتم تكميم أفواه المجتمع المدني المستقل، ويتم تجريم نشاط حقوق الإنسان. 

وذكرت المنظمتان بعدم وجود مراقبة مستقلة للسجون أو المحاكم، حيث تُعقد المحاكمات سراً، ويُحرم خبراء تقصي الحقائق التابعون للأمم المتحدة من الوصول إلى البلاد، ويعدُّ هذا الافتقار إلى المساءلة والشفافية هو قضية أساسية تؤدي إلى تآكل العديد من حقوق الإنسان الأساسية والحكم ككل.