أعربت ثلاث منظمات حقوقية هي "القسط لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية، ومنظمة المواطن العالمي"، عن خيبة أملها في رفض المملكة العربية السعودية لأهم التوصيات الواردة في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأوضحت رئيسة وحدة الرصد والمناصرة بمنظمة القسط لينا الهذلول، في بيان أدلت به خلال الاستعراض الدوري الشامل لتقرير السعودية حول الانتقام من مدافعي حقوق الإنسان لتفاعلهم مع الأمم المتحدة، أن السعودية رفضت التوصية "رقم 85" من بلجيكا، والتي تنص على الخف من الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تفاعلهم مع آليات الأمم المتحدة.
وتساءلت الهذلول: "هل يترجم رفض حكومة بلدي على أنها مخالفة للاتفاقيات الدولية واعتراف ضمني منها باستعدادها لاستهداف أي متفاعل مع الأمم المتحدة بما فيهم شخصي، واختي لجين الهذلول التي تؤكد أوراق المحكمة تجني حكومتنا عليها، بسبب تفاعلها مع الأمم المتحدة؟".

كما أعربت الهذلول عن خيبة أمل المنظمات الثلاثة لرفض السعودية التوصية رقم 116 التي تحث السلطات على إطلاق سراح جميع المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، مستنكرة قول السلطات رفضها التوصيات لكون بعضها يمثل ادعاءات باطلة مستندة إلى مصادر غير موثوقة وبعضها يتعارض مع قيم المملكة وثوابتها.

وأضافت: "نظرا لعدد الآراء الصادرة عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والتي تؤكد أن عددا من الاعتقالات تعسفية في المملكة، فإن السلطات لم ترفض هذه التوصية كونها باطلة، ولكن بناء على عدم رغبتها في إغلاق ملف الاعتقالات التعسفية"، معربة عن أملها من السلطات مراجعة رفضها واعتبار ذلك موضوعا هاما يحتاج إلى تقييم جدي.

ودعت الهذلول السلطات السعودية لإغلاق هذا الملف الذي شوه السمعة وجعل الشعب يعيش في خوف دائم، متسائلة: "لماذا تم رفض التوصية المتعلقة بإلغاء حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أكملوا مدة عقوبة السجن؟"؛ وقالت: "إذا كانت السلطات جادة في الإصلاح والانفتاح فيجب رفع جميع القيود وإنهاء القمع ضد نشطاء حقوق الإنسان".

وبدوره، أشاد رئيس منظمة القسط والعضو المؤسس لحزب التجمع يحيى عسيري، بالهذلول، وأثنى على ارتدائها الكوفية الفلسطينية أثناء الإدلاء بالبيان في مجلس حقوق الإنسان دعما لغزة، وطالب السلطات السعودية بالإجابة على سؤالها.

يشار إلى أن الاستعراض الدوري الشامل هو أحد آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويدعى فيه الدول الأعضاء لاستعراض سجلهم الحقوقي ويتيح لكل دولة فرصة تقديم تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين حالتها الحقوقية والتغلب على التحديات التي تعيق التمتع بحقوق الإنسان؛ وتلقي التوصيات بالاستناد إلى مدخلات أصحاب المصلحة المتعددين وتقارير ما قبل الدورات.