أقر رئيس “دائرة مراقبة الصادرات الأمنية” في وزارة أمن الاحتلال الإسرائيليّ، دوبي لافي، أنّ الدولة العبريّة تقوم بتصدير أسلحة إلى دول غير ديمقراطية، وهي دول تجري فيها غالبًا انتهاكات لحقوق الإنسان وإبادة عرقية.

ونقلت صحيفة (هآرتس) عن المسؤول الإسرائيليّ قوله: "إنّه توجد دول غير ديمقراطية نصدِّق على تصدير الأسلحة إليها. وليس نحن فقط، العالم كله يصدِّق لها، مُضيفًا: لا أعتقد أنّ التصدير الأمني يذهب إلى دول ديمقراطية فقط، لا في إسرائيل ولا في دول أخرى في العالم، وكذلك في الدول المتنورة في العالم".

وتابع لافي: نحاول إجراء توازن بين حاجة إسرائيل إلى صناعة أمنية قوية، من أجل إعطاء جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسلحة والقدرات التي يحتاجها، لافتًا إلى أنّ تصدير الأسلحة يجري بمسؤولية وبالحفاظ على الالتزامات الدولية كافة والتزام المصالح، على حدّ تعبيره.

 وجاءت أقوال لافي بعد أنْ كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، بناءً على معطيات نشرتها وزارة أمن الاحتلال، النقاب عن أنّ أسلحة من صنع إسرائيلي، تباع بواسطة تجار سلاح إسرائيليين في دول تجري فيها عمليات إبادة عرقية. وفي الإحصائيات الرسميّة، التي نشرتها الوزارة، تبينّ أنّ 176 شركة إسرائيلية انتهكت قانون مراقبة الصادرات الأمنية عام 2015، فيما كان هذا العدد 166 في 2014.

وفي جميع هذه المخالفات، اكتفت سلطات الاحتلال ذات الصلة بفرض غرامات بلغت 700 ألف دولار في 2015، و500 ألف دولار في 2014. لكنّ هذه الغرامات هزلية مقارنةً بما تجنيه الشركات من أرباح تصدير السلاح وبيعه، خصوصًا أنه لم تسحب رخص التصدير في جميع الحالات، ما يعني أنّ الوزارة شجّعت بطريقة، أوْ بأخرى، التجار، على الاستمرار في تصدير السلاح.

علاوة على ذلك، قالت الصحيفة العبريّة إنّ بيانات الوزارة أوضحت أيضًا أنّ 1395 شركة إسرائيلية تصدّر أسلحة إلى الخارج، وقد منحت 198 ألف رخصة تصدير للتجار الإسرائيليين، فيما قدم خلال العام الماضي قرابة تسعة آلاف طلب للحصول على تراخيص تصدير أسلحة وتكنولوجيا أمنية وتنفيذ تدريبات أمنية، أيْ ارتفعت نسبة الطلب 17% عن 2014. كذلك قدّمت هذه الطلبات في العام الماضي من أجل تصدير أسلحة وعتاد أمني إلى 130 دولة.

وبحسب المعطيات الرسميّة، التي نشرتها الصحيفة العبريّة، اعتمادًا على وزارة أمن الاحتلال الإسرائيلي، فإنّه بالإضافة إلى جنوب السودان، تصدّر إسرائيل أسلحتها وعتادها الأمنيّ إلى 130 دولة، من بينها: رواندا، وأذربيجان، والكاميرون، وتوغو، وغينيا الاستوائية، ونيجيريا، وتشيلي، والأرجنتين، والفيليبين، والبوسنة، وكولومبيا، وغواتيمالا، والبرازيل، وليبيريا، وساحل العاج، وإرتريا.

 ورأى المحلل للشؤون الإستراتيجية في صحيفة (معاريف) يوسي ميلمان، أنّ إسرائيل تهدف من وراء بيع الأسلحة تحقيق الأرباح والعلاقات الدبلوماسية مع دول العالم الثالث، وبحسبه فان 10 بالمائة من تجارة السلاح في العالم تسيطر عليها الدولة العبرية، مشيرًا إلى أنها تحصد إرباحًا ماليةً هائلةً من صفقات السلاح، لكنها لا تأخذ في الحسبان الضرر الكبير المترتب على صورتها بعدما باتت تعرف بعلاقاتها مع أنظمة استبدادية تنتهك حقوق الإنسان بفظاظة، على حد تعبيره.

وتابع قوله: إن تل أبيب تُفضل إبرام صفقات بيع السلاح لدول كثيرة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية بشكل غير مباشر وبواسطة شركات خاصة تبلغ نحو 220 شركة في محاولة لإعفاء ذاتها من مسؤولية استخدام هذا السلاح في جرائم ضد البشرية في حال وقوعها، على حد قوله.

ونقل ميلمان عن مصادر في تل أبيب تأكيدها على أنّ إسرائيل باتت الدولة الرابعة في تجارة السلاح عالميًا، طمعا في الأرباح المالية رغم عدم أخلاقيتها ومخاطرها. من ناحيته، قال المحلل في صحيفة (يديعوت احرونوت) العبرية، سيفر بلوتسكر، إّن هناك علاقة قوية بين السياسة الخارجية للدولة العبرية في عهد حكومة بنيامين نتنياهو وبين بيع الأسلحة الإسرائيلية إلى دول العالم، وتابع أنّه في عهد الحكومة الحالية فإنّ خسارة صناعة السلاح الإسرائيلية ستصل إلى عشرات المليارات، ولكن بالمقابل فإنّ هذه الخسارة، بحسب بلوتسكر، لن تؤدي إلى زحزحة الدولة العبرية من مكانها، إذْ أنّها ستبقى رابع دولة مصدرة للأسلحة في العالم، أيْ قبل بريطانيا.

وقد أقرّت "إسرائيل" بأنّها تبيع الأسلحة للدول التي تنتهك حقوق الإنسان، وذلك على ضوء رفض خارجية الاحتلال الإسرائيلي ومعارضتها لتعديل “قانون بيع السلاح والتصدير الأمني”، خوفًا من قيود محتملة على "إسرائيل" على بيع السلاح لدول متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان بشكلٍ خطيرٍ.

وكانت النائبة في الكنيست، عن حركة “ميرتس″ اليساريّة تمار زاندبرغ، بينّت أنّ إسرائيل باعت كميات كبيرة من الأسلحة لدولة جنوب السودان وزودتها بخبرات أمنية، وذلك على الرغم من علم وزارة الخارجية بوجود حرب أهلية في هذا البلد، حيث تنتهك حقوق الإنسان وتنتشر جرائم الحرب، وفي أحيان كثيرة يستخدم فيها سلاح من إنتاج إسرائيليّ، على حدّ قولها لصحيفة (هآرتس).

من جانبه، قال ضابط الجيش المتقاعد، ايلي شاحال، للصحيفة العبرية إنّ جهاز الموساد (الاستخبارات الخارجية) تمكّن من تشكيل مجموعة من الشبكات السريّة تتولّى تسويق السلاح الإسرائيليّ إلى أكثر من (50 دولة) على رأسها أمريكا التي تشتري عدّة أنواع من السلاح الإسرائيلي، وذلك بموجب الاتفاق الاستراتيجيّ المُبرم بين تل أبيب وواشنطن، على حد قوله.