قالت صحيفة رأي اليوم في افتتاحيتها إن ما كشفته صحيفة “نيويورك تايمز″ أمس عن تورط مسؤولين في المخابرات الأردنية في الاستيلاء على أسلحة أرسلتها وكالة المخابرات المركزية الأردنية والمملكة السعودية، وبيعها في السوق السوداء، كان صادما بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى.

وأردفت الصحيفة : خاصة أن “نيويورك تايمز″ أجرت تحقيقات، وأبحاث، ولقاءات مطولة، حول هذه المسألة، وأكدت أن الأسلحة، استخدمت في هجوم على معسكر تدريب للشرطة في عمان في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مما أدى إلى مقتل متعهدين أمريكيين وعدة ضباط أردنيين.

وأشارت الصحيفة إلى الفساد هو العنوان الأبرز في هذا الإطار، ولكن خطورة هذا النوع منه، تكمن ليس في جانب التربح منه، وشراء الفاسدين سيارات دفع رباعي وهواتف ذكية فقط، وإنما أيضا في وقوع الأسلحة في الأيدي الخطأ، واستخدامها ضد الأهداف الخطأ.

وأوضحت الصحيفة أنها لا نستبعد أن تكون الهجمات الإرهابية التي استهدفت أهدافا عسكرية في الركبان الحدودية الأسبوع الماضي، وقبل أسبوعين في مخيم البقعة، وقتل فيهما العديد من الجنود، وعناصر المخابرات هي نتيجة مباشرة، أو غير مباشرة، لهذا الفساد، مثلما لا نستبعد أن تكون بعض الأسلحة المستخدمة تم شراؤها من السوق السوداء، وربما تكون هي نفسها التي أرسلتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى المعارضة السورية.

واعتبرت الصحيفة أنه لعل الصدمة الكبرى تمثلت في السيارة المفخخة التي انفجرت في حاجز عسكري أردني يوم الثلاثاء الماضي، في منطقة الركبان الحدودية الأردنية القريبة، وجاءت من معسكر للاجئين السوريين على الجانب السوري من الحدود، وأسفرت عن مقتل سبعة جنود وموظفي إغاثة، وتبين أن هذه السيارة كانت ضمن قافلة من سيارات الدفع الرباعي التي جرى تسليمها لفصائل في المعارضة السورية عبر الأردن، وأعلن “داعش” مسؤوليته عن هذا الهجوم لاحقا.

نسبة كبيرة من الأسلحة وعمليات التدريب التي أشرفت عليها المخابرات الأمريكية لعناصر في المعارضة السورية أعطت نتائج عكسية تماما، ومخيبة لآمال هذه المخابرات، والسلطات الأمريكية نفسها، ويحضرنا في هذا المضمار إنفاق حوالي 450 مليون دولار تقريبا على تدريب وتسليح قوات سورية خاصة لقتال “داعش” في معسكرات جرى إقامتها في تركيا، واتخذ قرار بحلها وتفكيكها لاحقا، بعد هروب معظم هذه القوات والتحاقها بـ“جبهة النصرة” و”داعش” و”أحرار الشام”.

الصحيفة الأمريكية أكدت في تقريرها أن المخابرات الأردنية حققت في عملية الفساد هذه، واعتقلت جميع المتورطين فيها، وسجنت بعضهم، وأفرجت عن البعض الآخر،وبحسب رأي اليوم أنه مما يعني أنها كانت على علم بشبكة الفساد هذه وعناصرها، والضباط الكبار الذين وفروا الغطاء للفاسدين المتورطين وعددهم بالعشرات، ولم تتردد في التعاطي معها بالشكل المطلوب مبكرا.