نفى وزير العدل الليبي  المكلف منير عصر صحة وثيقة تطالب بالإفراج عن سيف الإسلام القذافي مؤكدا أن تطبيق قانون العفو العام ينحصر في هيئة المجلس الأعلى للقضاء.

وقال عصر: "إن الوثيقة المنسوبة لوزير العدل الراحل المبروك قريرة حول إبداء الرأي القانوني في شمول قانون العفو العام لسيف الإسلام المعتقل منذ 2011، "غير صحيحة""، وأضاف: "إن توقيت تسريب الوثيقة الآن بعد نحو شهر على وفاة قريرة يؤكد عدم صحتها"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وزير العدل لا يحق له إبداء الرأي في قضية العفو عن نجل الزعيم الليبي الراحل.

وحسب عصر فإن الإعلان الدستوري الذي يمنح السلطة القضائية استقلالية عن وزارة العدل يحصر "تطبيق قانون العفو العام من عدمه" في القضاء، وبالتالي لايحق لوزير العدل أيا كان إصدار مثل هذه الوثيقة.

وكان ناشطون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي ما قالوا إنها وثيقة موقعة من قريرة في أبريل الماضي، تأمر بالإفراج عن القذافي بموجب قانون العفو الذي كان قد أقره البرلمان الليبي قبل عام تقريبا.