دافع الرئيس المصري عن قراره توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، في قضية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، قائلاً أن حكومته "لا يمكن أن تفرط في ذرة من تراب الوطن"، تعليقاً على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاق الموقع في أبريل الماضي.

وقال السيسي في كلمة ألقاها أمس عبر التلفزيون الرسمي لمناسبة الذكرى الثالثة للتظاهرات التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إن "ثورة 30 يونيو استعاد بها الشعب المصري هويته وصوّب بها مساره ليثبت للعالم أجمع أن إرادته لا يمكن كسرها أو كبحها، وأن عزيمته راسخة لتحقيق تطلعاته المشروعة في حياة أفضل ومستقبل مُشرق لأبنائه".

و تناول فيها الحكم بإبطال اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الذي استأنفته الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا، وقال إنه حريص على ترسيخ دولة المؤسسات، وأحكام القضاء ملزمة للسلطة التنفيذية.

وطلب من الحكومة مزيداً من الإيضاح للناس في ما يخص هذه الاتفاقية، وعلى الإعلام عرض كل الوثائق والأسانيد عن الجزيرتين.

وقال: لا يليق بأحد أن يفكر بأننا يمكن أن نفرط في ذرة من تراب الوطن،يجب أن نعرض الأسانيد التي تثبت كلامنا لأن الموضوع حساس، وكل التقدير للشعب المصري وحرصه على أرضه، مُشيرا إلى أن الحكومة لا تملك شيئاً لتخفيه في هذا الأمر، وكل ما في حوزتها ستقدمه.

وكان المحامي المصري "خالد علي"، مقيم الدعوى القضائية ضد "تنازل" الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير، للمملكة السعودية، قال أن الحكومة ستلجأ لخلق أزمة دستورية، والتشكيك في حكم المحكمة، وستصور للمجتمع أن المحكمة أخطأت في حكمها.

وتوقع فتح مسارات جديدة في القضية من جانب الحكومة، وستفتح النار على كل من يخالفها الرأي، وشدد على أن تأكيدات الحكومة المصرية على سعودية الجزيرتين، بأنها تفسير سياسي بحت لا يمت للحقيقة بصلة، لمجرد أن رئيس الجمهورية يريد منح الجزيرتين للسعودية.