قدمت حكومة  عبد ربه منصور هادي تحفظاتها على خطة سلام عرضتها الأمم المتحدة بعد شهرين من بدء مفاوضات مع أنصار الله في الكويت، لإنهاء الأزمة في البلاد.

وقال الوفد، في بيان توضيحي، نقل مقتطفات منه التلفزيون الحكومي (الذي يبث من الرياض) “خلافنا مع الانقلابين لايزال خلافا جوهريا بسبب رفضهم الالتزام بالمرجعيات والمبادئ الأساسية”.

وأكد الوفد، في بيان صحفي أصدره الجمعة، 1 يوليو، أنه لم يوافق أو يلتزم بمناقشة أي أفكار أو مقترحات تتعارض أو تخالف المرجعيات ومنها تلك الأفكار التي أعلنها المبعوث الخاص في مؤتمره الصحفي في الكويت، في 30 يونيو الماضي، وتم رفضها في حينه كما أن بعضها لم يطرح في الأساس ولم تكن محلا للنقاش.

وقال وفد حكومة  هادي، إنه ظل متمسكا بموقفه المستند على المرجعيات الممثلة بقرار مجلس الأمن رقم 2216، والقرارات ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وبما اتفق عليه في مشاورات بيل، والنقاط الخمس المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وكذا جدول الأعمال والآطار العام للمشاورات.

وتصر حكومة هادي على انسحاب حركة أنصار الله واللجان الشعبية من المدن اليمنية، بما فيها العاصمة صنعاء، وتسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة.
من جانبها، تشترط حركة أنصار الله تعيين رئيس دولة متفق عليه بين الجانبين ليدير شؤون البلاد خلال فترة انتقالية للتوصل إلى اتفاق.