أصدرت محكمة بحرينية اليوم الأحد 17 يوليو، قرارا بحل "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية"، أكبر جمعية سياسية في البلد، وتزعم السلطات بأنها توفر "بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف".

وقال مصدر قضائي إن المحكمة قضت "بحل الجمعية وتصفية أموالها" لصالح خزينة الدولة، بموجب الدعوى التي رفعتها بحقها وزارة العدل والشؤون الإسلامية في 14 يونيو، واتهمتها فيها بأنها "تستهدف مبدأ احترام حكم القانون"، وتوفر "بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف" في البلاد.

وأقيمت جلسة النطق بالحكم في غياب محامي الجمعية الذين أعلنوا في 28 يونيو، انسحابهم من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي.

وكانت المحكمة الإدارية أصدرت في أعقاب تقديم وزارة العدل الدعوى، قرارا بغلق مقار الجمعية المعارضة والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها "لحين الفصل في الدعوى".

ويقضي الأمين العام للجمعية الشيخ "علي سلمان" عقوبة بالسجن 9 سنوات لإدانته بتهم عدة منها "التحريض" و"الترويج لتغيير النظام بالقوة".

وكثفت السلطات البحرينية في الفترة الأخيرة من الاحكام والخطوات الصادرة بحق المعارضين، منها قرار وزارة الداخلية في 20 يونيو الماضي القاضي باسقاط الجنسية عن رجل الدين الشيخ عيسى قاسم، أبرز مرجع شيعي في البحرين.

واتهمت الوزارة الشيخ قاسم بـ"استغلال" المنبر الديني "لخدمة مصالح أجنبية"، في إشارة إلى إيران التي تتهمها السلطات البحرينية بدعم المعارضة.

وتعرضت جمعية الوفاق لضغوط سابقة، ومنها التجميد عن مزاولة النشاط في العام ٢٠١١م، وبعد تدخلات حقوقية وسياسية غربية تم رفع التجميد عن نشاطها، ولكن ظلت تتعرض لمضايقات وصلت أوجها في السنتين الماضيتن، حيث تم استهداف قياداتها بالاستدعاء والاعتقال، وخاصة أمينها العام.

وتعد جمعية الوفاق أبرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية، وأثار تعليق نشاطات الجمعية انتقادات من الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية دولية اعتبرت ذلك محاولة للقضاء على "ما تبقى من المعارضة" في هذا البلد.

وكان البرلمان الأوروبي قد صوت على قرار يدين إجراءات النظام البحريني الأخيرة التي اتخذتها في حملتها ضد المعارضة السلمية في البلاد.

وقال بيان صادر عن برلمان الاتحاد الأوروبي، إنه يجدد إدانته الشديدة "لحملة القمع المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضة السياسية والمجتمع المدني، فضلاً عن وضع القيود على الحقوق الأساسية في البحرين"، والتي تمثلت بتشديد عقوبة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان وإغلاق الوفاق واعتقال الحقوقي البارز نبيل رجب وتجريد الشيخ عيسى قاسم من الجنسية وقضايا أخرى.

وعبرعن قلقه بشكل خاص من "استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في البحرين، وعلى وجه الخصوص إسقاط الجنسية كوسيلة للضغط السياسي والعقاب، ودعا سلطات البحرين لتعديل قانون الجنسية وإعادة الجنسية إلى أكثر من 300 شخص، بمن فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والصحفيين وكبار المرجعيات الدينية الذين تم تجريدهم ظلما منها".