استنكر النائب الكويتي عبد الحميد دشتي الحكم الصادر من المحكمة البحرينية اليوم الأحد 17 يوليو بحل جمعية الوفاق البحرينية معتبرا أنها "خطوة رجعية غير مرحب بها دوليا".

وقال النائب الكويتي عبدالحميد دشتي: "إن حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ذات القاعدة الشعبية الكبيرة هو تصعيد وخطوة رجعية غير مرحب بها دولياً واقليمياً وعربياً وستحرم مواطني البحرين من حق اساسي لهم"، موضحا إنه لم يتفاجئ من الخطوات التصعيدية المتهورة التي دأبت السلطة في البحرين على اتخاذها ضد السكان الأصليين، مؤكداً أن مخطط الظلم هذا لا يجر البلاد إلا إلى الخراب.

ورأى دشتي أن السلطات في البحرين بارتكابها الحماقات المتتالية تعطي المنظمات الحقوقية الدولية مواد دسمة لمهاجمة خطواتها التعسفية ضد السكان الأصليين.

وقد أصدرت المحكمة البحرينية اليوم الاحد حكماً بحل جمعية الوفاق وتصفية اموالها لخزينة الدولة والزامها بالمصروفات.