قال معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان في أستراليا، إن الإجراءات غير المبررة التي يتخذها النظام البحريني، تشكل خطرًا على السلم الأهلي في البحرين وتدفع بالحرية الدينية والعمل السياسي نحو الهاوية، وتزيد من تأزيم المشهد السياسي والاحتقان الطائفي في البحرين والمنطقة.

وأضاف المعهد في بيان نشره، وحصلت خبير على نسخة منه، "أصدر القضاء البحريني (أمس الأحد، 17 يوليو 2016) قرارًا يقضي بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أكبر حزب سياسي في الخليج ومصادرة أموالها، وأعلن عن نيته بمحاكمة الشيخ عيسى قاسم أبرز رجل دين شيعي في الخليج. كما قام النظام البحريني بتوقيف الشيخ محمد الصنقور، خطيب جمعة أكبر مسجد في البحرين.

وبين بأن المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تنص على حق كل فرد "في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين" وأنه "لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق".

كما تنص المادة 18 من العهد المذكور على حرية أي فرد "في اعتناق أي دين يختاره وحريته في إظهار دينه بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة"، وأنه "لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة".

وأدان قرارات القضاء البحريني التي تنتهك حقوق أكبر مكوّن شعبي من مكونات المجتمع البحريني، وطالب المجتمع الدولي والحكومات الحليفة للنظام البحريني والأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السيد ماينا كياي ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد السيد "هاينر بيليفيلدت" باتخاذ خطوات عاجلة وجدية.
 
كما طالب بالضغط على حكومة البحرين للتراجع عن قراراتها الأخيرة واحترام حقوق وحريات الشعب البحريني ومبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي وقعت عليها.